نفى المجلس الأعلى للقضاء اليوم السبت صحة بيان ما نسب إليه من صدور قرار يبطل فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

وجاء في القرار المزيف الذي تداولته بعض صفحات موقع التواصل أن المجلس الأعلى للقضاء قرر «بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية».

وأضاف القرار المزيف: «نحذر المواطنين من القيام بتعهد بموافقة على دفع الضريبة، وأن هذا التعهد سوف يسقط الحكم القانوني أمام القضاء».

وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 15 مارس الجاري قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.

«المركزي» يوجه بتنفيذ قرار الضريبة والدبيبة يرفض
ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، بينما أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «عدم القبول» بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من «آثار سلبية» للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن.

- محامٍ يطعن في قرار عقيلة فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
-رسوم النقد الأجنبي تفجر جدلًا بين المسؤولين والخبراء
- تراجع سعر الدولار في السوق الموازية (السبت 23 مارس 2024)

واتفق أعضاء بمجلس النواب الإثنين الماضي على مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

وفي طرابلس، طعن المحامي وائل بن إسماعيل في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 15 لسنة 2024 المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.