حذر أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية الدكتور محمود خلف من خطورة بيع حصة شريك أجنبي في مؤسسة النفط لمستثمر ليبي؛ لأنها «ستكون مدخلاً لسيطرة رأس المال الخاص على قطاع النفط عبر خصخصته».

جاء ذلك تعليقا على طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الموافقة على عرض تقدم به الشريك الإماراتي في شركة «ليركو»، المشغلة مصفاة راس لانوف، لبيع حصتها لطرف ثالث لم تحدده.

وتشير التكهنات إلى فكرة بيع هذه الحصة لمستثمر ليبي «قطاع خاص»، لتصبح أصول الشركة ليبية 100%، بحسب منشور للدكتور محمود خلف عبر صفحته على «فيسبوك».

وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة راس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.

خمس ملاحظات على قضية «ليركو»
وعرض الأكاديمي الليبي خمس ملاحظات بشأن هذا الموضوع، أولها أن تحويل هذه الحصة، التي لا يُعرف حجمها، إلى مستثمر ليبي «لا يعني أن كونها تصبح ليبية 100%، أو أنها ستصبح بالضرورة في مصلحة المواطنين الليبيين»، بل يعتقد أنها ستكون «في مصلحة القلة الغنية، وخطوة نحو تدمير قطاع النفط ليكون في خدمة البرجوازية»، على حد تعبيره.

- «الغرير» يطلب بيع حصته في «ليركو» لـ«مجهول» وبن قدارة يزكيه وصنع الله ينتقد
- صنع الله: حكم نهائي من «باريس العليا» في قضية «ليركو»
- الصور لمؤسسة النفط و«المركزي»: وقف معاملات «ليركو» بشأن التخارج مع الشريك الأجنبي
- «شكشك» و«بن قدارة» يناقشان ملف ديون مؤسسة النفط وأزمة «ليركو»
- صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي
- صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

النقطة الثانية التي ذكرها الدكتور خلف هي أن «المؤسسة العامة للنفط تطرح هذا الموضوع في وقت تعاني فيه البلاد صراعا سياسيا حادا بين قوى محلية متنافرة، الأمر الذي يضع ظلالاً من الشكوك في النيات السيئة لاستغلال الوضع، وتحويل ملكية هذه الحصة غير المحدد حجمها إلى شخصية ليبية من الأغنياء الذين يسعون إلى مزيد من الثراء».

ويشير الأكاديمي الليبي إلى أن مؤسسة النفط «أمامها خيار شراء هذه الحصة من الاحتياطي الفائض»، الذي تحدث عنه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أو «من الوضع الجيد الذي يتحدث عنه الدبيبة»، مكررًا: «لا لمنح القطاع الخاص الفرصة للسيطرة على قطاع النفط.. لا وألف لا».

خلف: مؤسسة النفط تعرف هوية المشتري المحتمل والثمن
ويلفت خلف إلى يقينه بأن «إدارة مؤسسة النفط تعرف الشخص الذي سيشتري حصة المستثمر الأجنبي والثمن المعروض»، لذلك يقول: «المؤسسة إذا فعلت ذلك، فإن مديرها العام يعتبر شريكًا مساهمًا في جريمة خصخصة صناعة النفط الليبي».

يذكر أن بن قدراة برر، في خطاب موجه إلى الدبيبة اطلعت عليه «بوابة الوسط»، تفضيله البيع للطرف الثالث بدعوى أن ذلك في مصلحة المؤسسة والدولة الليبية، على الرغم من أن الشريك الإماراتي خسر أربع دعاوى تحكيم انتهت جميعها لمصلحة الدولة الليبية.

صنع الله: حكم نهائي خلال أسابيع لمصلحة مؤسسة النفط
لاحقًا، قال الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المحكمة العليا في باريس بصدد إصدار حكم في غضون أسابيع بالطعن المرفوع من الشريك الأجنبي؛ لمنع المؤسسة من تعيين خبير لشراء حصته، لافتًا إلى أن «فرص كسب المؤسسة هذا الحكم كبيرة»، حيث فازت بحكم التحكيم والطعن الأول في هذه القضية.

وأضاف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، على أن «الحكم المرتقب سيكون نهائيًا وعاجل النفاذ، وسيجعل فض الشراكة وشراء حصة الشريك بسعر منخفض أمرًا واقعًا»، متابعًا: «مجرد أسابيع وسيكون موقف الشريك التفاوضي أضعف من موقفه الحالي الضعيف بسبب خسارته كل القضايا التي رفعها».