انتقد خبير اقتصادي ليبي سياسات المصرف المركزي في ليبيا على خلفية قرار إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى نهاية شهر مارس الجاري، مطالبا بتشكيل لجنة سياسة نقدية تشرف على تحديدات استراتيجيات السياسات المالية والنقدية في البلاد.

ورأى المحلل الاقتصادي سعيد رشوان في مداخلة متلفزة لبرنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناة الوسط «wtv» أن «تخصيص عملة أجنبية للأفراد كان سياسة باطلة استحوذت نسبة عالية من إنفاق الدولار، وحين حاول المصرف المركزي إصلاح سياساته السابقة حدث إقبال على الدولار بشكل غير مبرر».

ومنذ أيام، أعلن مصرف ليبيا المركزي إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى نهاية شهر مارس الجاري. وأكد المصرف في رسالة مثبتة على المنصة اكتمال حجز الحصة المخصصة لكل المصارف التجارية إلى نهاية شهر مارس 2024، مشيرا إلى أن موعد فتح المنظومة سيكون يوم الأحد 31 مارس الجاري.

ولم يحدد المركزي قيمة العملة التي جرى حجزها أو عدد الأفراد، لكنه نشر بيانات بعد يومين من إطلاق المنصة الإلكترونية تشير إلى أن عدد المسجلين بلغ 72 ألفا و400 فرد خلال قرابة يومين.

انتقادات لسياسات «المركزي» 
ورأى رشوان، أن قرار المركزي الأخير، علاوة على خلافاته الأخيرة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من بين «الأسباب الرئيسية لأزمة تذبذب سعر صرف الدولار»، معتبرا أن «سياسات المصرف المركزي المتقلبة جعلت الاستقرار النقدي غير موجود».

- «المركزي» يغلق منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد حتى نهاية مارس
- رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
- 72.4 ألف سجَّلوا بالمنصة.. «المركزي» ينشر رابط حجز العملة الأجنبية للأفراد

وفي الثاني من فبراير الماضي، أطلق «المركزي» منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، وذلك بعد إعلان مجموعة ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية. وحدد المصرف مبلغ قدره أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

ومنحت الضوابط المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، بعد استيفاء المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.