أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس مُدبِّر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقار وزارة الخارجية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط في العام 2018.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام، على «فيسبوك»، بأن مأموري الضبط بجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة جمعوا الأدلة حول الهجمات المسلحة التي راح ضحية لها 17 شخصًا من العاملين في مؤسسات الدولة.
وتوصل البحث إلى قائد تنفيذ مخطط الهجمات في مدينة طرابلس، وبعد القبض عليه بدأ النائب العام تحقيقًا في تلك الوقائع، والتي أثبتت انخرط المتهم في تنظيم خطط لتخريب المقار الحكومية وقتل العاملين فيها.
وأثبتت الأدلة انخراط المتهم في تجهيز الأسلحة والذخائر والمفرقعات اللازمة لتنفيذ الهجمات المسلحة، وتسهيل حركة المنفذين، وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه المتهم على ذمة القضية.
ضبط مخطط تفجيرات طرابلس العام 2018
وفي 24 أغسطس الماضي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة القبض على القيادي في تنظيم «داعش» المخطط لتنفيذ الهجمات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت المقار الحكومية في العام 2018.
وفي اليوم نفسه، نشر جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» اعترافات طارق أنور عبدالله الملقب بـ«أبوعيسى» بعد ضبطه في عملية أمنية نفَّذها بالتعاون مع كتيبة «رحبة الدروع» شرق طرابلس، وذلك بعد جهود استمرت لخمس سنوات متواصلة.
استهداف مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط
يذكر أن الهجوم الأول استهدف في 2 مايو 2018 موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.
والهجوم الثاني، في 10 سبتمبر من العام نفسه، حين شن ستة مسلحين هجوما إرهابيا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفقا لحصيلة لوزارة الصحة آنذاك.
وفي 25 ديسمبر 2018، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن ثلاثة قتلى و21 جريحا.
تعليقات