أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الأحد، استعدادها التام للتعاون مع مكتب النائب العام وتقديم أي مستندات أو بيانات مالية أو إدارية خاصة بالشركة في التحقيقات الجارية مع مديرها التنفيذي الموقوف خالد التواتي.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بالتعاون مع النيابة العامة بما يكفل تطبيق القانون وحفظ الحق العام والخاص على حد سواء، وذلك بشأن «تسهيل جميع المراجعات الإدارية والمالية والفنية أمام ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وذلك عبر لجانها المكلفة بالمراجعة أو بناء على مراسلات الشركة الرسمية في الداخل والخارج...».

النقل البحري ترحب بتجاوب النائب العام
ورحَّبت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» بتجاوب مكتب النائب العام مع طلب الشركة في الكشف عن مصير التواتي، مشيرة إلى اختفائه «قسرًا» منذ 31 يناير الماضي، استنادًا إلى بيان النيابة العامة التي أمرت بإيقافه احتياطيًا على ذمة التحقيق».

وقالت الشركة إن الإعلان عن مصير التواتي «سيكون له الأثر الإيجابي على الشركة أمام الأطراف الخارجية وزبائنها لأن هذا سيعزز ثقة الآخرين في الكيان القانوني والإداري للشركة وفي مؤسسات الدولة القانونية والحكومية، ويضمن حقوقهم ويحفظ المصلحة العامة».

- النيابة العامة تعلن حبس «مدير عام شركة النقل البحري» بتهمة الفساد
- «الوطنية للنقل البحري» توضح انعكاسات جديدة لخطف التواتي
- مسؤول بحكومة الدبيبة: الحكومة تتحرك عمليا لحل أزمة التواتي

وجددت الشركة «ثقتها في جهود مكونات القضاء الليبي لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع»، معلنة إدانتها «جميع المحاولات المغرضة التي تحاول تضليل وزعزعة ثقة المواطن الليبي في نزاهة القضاء الليبي ومؤسسات الدولة الناجحة».

النيابة العامة توجه ثلاث تهم للتواتي
وأعلنت النيابة العامة، أمس السبت، حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتهمة الإضرار بالمال العام، والحصول على كسب غير مشروع. وذلك بعدما حققت النيابة في وقت سابق، في استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي بالشركة خصوصًا إدارة العلاقات التعاقدية، «التي أثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام» وفق نص بيان النيابة.

أما عن التهم الثلاثة الموجهة إلى المدير التنفيذي للشركة فهي تتضمن «الإخلال بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة»، و«الانفراد بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع».

وفي مطلع فبراير، أعلنت الشركة خطف التواتي من أمام منزله يوم 31 يناير الماضي، بعد حضوره اجتماعًا لمجلس إدارة الشركة، في حادث هو الثاني من نوعه بعد خمسة أشهر من حادث خطف مماثل تعرض له التواتي.