أكدت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال واقعة خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، خالد خليفة التواتي، ومخاطبة الجهات الأمنية ذات العلاقة والاختصاص فور تلقيها بلاغا من الشركة.

جاء ذلك في رسالة وجهها مدير مكتب الشؤون الأمنية بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اللواء عمر علي زائد، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في 8 فبراير الجاري، واطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء.

الإجراءات الأمنية حيال واقعة خطف التواتي
وذكّر زائد، في رسالته إلى رئيس شركة النقل البحري، بكتابه رقم «10» المحال إليه بتاريخ 6 فبراير الجاري الذي طلب فيه موافاته بالإجراءات المتخذة حيال واقعة خطف المدير التنفيذي للشركة خالد خليفة التواتي.

- «الوطنية للنقل البحري»: إطلاق التواتي أو عودة شبح «الناقلة بدر»
- خطف التواتي يدخل أسبوعه الثاني.. و«الوطنية للنقل البحري» تجدد التلويح بـ«اعتصام مفتوح»
- مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

وأكد زائد في رده «اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال واقعة الخطف، ومخاطبة الجهات الأمنية ذات العلاقة والاختصاص بالموضوع فور وصول البلاغ لمكتب الشؤون الأمنية بديوان رئاسة الوزراء».

وخطفت جهة، لم تعلن نفسها، التواتي عقب حضوره اجتماع مجلس إدارة الشركة من أمام منزله يوم 31 يناير الماضي، في حادث هو الثاني من نوعه بعد 5 أشهر من حادثة خطف مماثلة تعرض لها التواتي، وهو ما اعتبرته الشركة «يشكل ضرراً على سير عملها، والإساءة لسمعتها، والإخلال بواجباتها في السوق المحلي والدولي، ويمنع استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرة بالمصلحة العامة».

وطالبت الشركة النائب العام النائب العام بالتدخل العاجل، لضمان حرية وسلامة التواتي، محذرة من أن استمرار الخطف والإخفاء القسري لمديرها التنفيذي تسبب في «عرقلة تامة لتسيير أعمال الشركة، والإيفاء بالتزاماتها أو إنجاز معاملاتها بالداخل والخارج».

مصدر حكومي يكشف لـ«بوابة الوسط» الدافع وراء خطف التواتي
وسبق أن كشف مصدر حكومي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدافع وراء خطف التواتي هو «عزم الشركة سداد قرض للخزانة العامة بـ200 مليون دولار»، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارتها، في وقت سابق، تكليف مديرها التنفيذي بسداد القرض، وتحويله إلى الخزانة العامة.