دخلت واقعة خطف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي أسبوعها الثاني، فيما  جددت الشركة التلويح بأنها قد تبدأ «اعتصامًا مفتوحًا إلى حين معرفة مصير مديرها التنفيذي وحقيقة سلامته الشخصية». 

وسبق أن كشف مصدر حكومي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدافع وراء حادث الخطف هو «عزم الشركة سداد قرض للخزانة العامة بقيمة 200 مليون دولار»، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارتها الأربعاء الماضي تكليف مديرها التنفيذي بسداد القرض وتحويله إلى الخزانة العامة.

لكن جهة، لم تعلن عن نفسها، خطفت التواتي عقب اجتماع المجلس من أمام منزله يوم 31 يناير الماضي للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء رسمي بتحويل المبلغ إلى الإيراد العام، حسبما أوضح المصدر نفسه.

وفي بيانها الثالث الصادر اليوم الأربعاء، قالت «الوطنية العامة للنقل البحري» إن «هذه الجريمة قد حدثت والشركة في منتصف تعاقدات مهمة وعالمية واستشارية وتجارية من أجل تنويع نشاطها وبناء سفن جديدة وزيادة رفع مكانتها العالمية»، داعية جميع المنظمات الحقوقية والمكونات المعنية بحقوق الإنسان بـ«ضمان سلامّ ومعرفي»، ومناشدة «المكونات الاجتماعية بأداء واجبها الاجتماعي والإسلامي ضد هذه الجرائم المتمثلة في انتهاك الحرمات والخطف والإخفاء القسري وحجز الحريات».

«الوطنية العامة للنقل البحري»: خطف التواتي جريمة متكاملة العناصر
ووصفت الشركة «القبض» على التواتي بأنه «عملية غير قانونية وذلك لعدم وجود الأسس والأسباب القانونية أو معرفة الجهة المسؤولة عن الحادثة»، مشيرة إلى مساعٍ «لتزييف الحقيقة وتضليل الشعب والمؤسسات». 

واعتبرت الواقعة «جريمة متكاملة العناصر تضمنت الاعتداء المسلح والرماية المباشرة والخطف وترهيب المدنيين في منطقة سكانية وانتهاك حرمات عائلات مسالمة وحجز حريات وتعطيل للمصالح العامة، وإضرار مباشر بالمال العام وترهيب الموظفين ومنعهم من العمل في بيئة مستقرة آمنة لهم».

وذكرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنها «لم تتخلف أبدًا عن أي استدعاء أو استدلال أو متابعة أو مساءلة قانونية أو رقابية وملتزمة بذلك بل وتطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء»‏.

وبينت الشركة أنها «خلال السنوات الأخيرة تعتبر في أوج نشاطها ونجاحها واستقرارها الإداري والتشغيلي بعد تغلبها على جميع الصعوبات وتنفيذها بنجاح لخطة تطوير أسطولها البحري»، مطمئنة «الشعب الليبي أن ناتج نشاطها عن العام 2023 قد حقق نتائج إيجابية وأرباحًا مالية لم تحقق منذ تاريخ إنشائها، مع مكانة عالمية ممتازة في السوق الدولية، بالإضافة إلى التزامها بدورها الفعال وواجبها الوطني في السوق المحلية»، مؤكدة «ملكيتها التامة وعدم تخليها أو بيعها للناقلة بدر ولم تفرط في حقها القانوني في الداخل والخارج».