- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 28 / أبريل / 2024|
ناقشت اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير النظامية والحدود التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة.
وأوضحت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش أيضا وضع قاعدة بيانات موحدة حول أعداد المهاجرين والدول القادمين منها وكل المعلومات المتعلقة بحركة الهجرة غير النظامية وطرقها ووسائلها.
وفي كلمة لها خلال الاجتماع أكدت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن أن حل قضية الهجرة غير النظامية يتمثل «في وضع استراتيجية تدعم وتحافظ على السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وتواكب قوانين تؤكد على عدم التساهل في الشق الجنائي المتعلق بتجريم الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد دون إجراءات قانونية سليمة».
- الطرابلسي يطلع السفير الأوروبي على خططه لمكافحة تهريب البشر وضمان الاستقرار
- ملفات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود في محادثات أمنية بين ليبيا وإيطاليا
يشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير النظامية والحدود تشكلت بموجب قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم (16) لسنة 2024، يترأس اللجنة وزير الداخلية وتضم في عضويتها وزراء العدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل، وعددا من رؤساء الأجهزة ذات العلاقة.
وتقدر وكالات الأمم المتحدة أعداد المهاجرين الموجودين في ليبيا بأكثر من 600 ألف مهاجر، فيما تشهد أربع مدن ليبية اكتظاظا باللاجئين السودانيين بعدما فر مئات الآلاف منهم بسبب الحرب في بلادهم وعبروا إلى ليبيا، مما أثار مخاوف بشأن الزيادة المحتملة في عدد المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط.
تعليقات