أسفر الهوس الإسرائيلي بتمديد التطبيع عبر ما يسمى «الاتفاقيات الإبراهيمية»، ليشمل ليبيا، عن الاصطدام بالرفض الشعبي. وعلى الرغم من علم تل أبيب بطبيعة المكون المجتمعي المتصدي لأي خطوة رسمية لإقامة علاقات مباشرة، لكن هناك أسبابا أخرى وراء الإصرار الإسرائيلي منذ عقدين حسب أوساط أميركية أكدت أنها تريد الظفر بمشروع استراتيجي لنقل الغاز إلى أوروبا، لن يمر إلا عبر التوافق مع طرابلس وأنقرة.

وأدت عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 إلى ما يشبه القطيعة مع أي محاولات لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية مع تل أبيب، مثلما أجبرت الحكومات التي فتحت نافذة صغيرة على التطبيع على الجهر بموقفها المستنكر الهمجية الصهيونية. فمنذ تأسيسها كدولة احتلال العام 1948، سعت «إسرائيل» إلى الجمع بين تفوقها العسكري والتكنولوجي وقدراتها السياسية والدبلوماسية، فضلا عن اعتمادها على الضغوط الأميركية، لتحقيق هدفها المتمثل في التطبيع.

معارضة شعبية للتطبيع مع «إسرائيل»
وفيما يتعلق بليبيا، لا تزال محاولات «إسرائيل» مستمرة للتطبيع معها، وهو ما يكشفه معهد «أوراسيا ريفيو» الأميركي الذي أوضح أن الشعب الليبي يعارض التطبيع بشدة، ويتضامن مع المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، إذ إن رفض التطبيع هو شعور مترسخ لدى الشعب الليبي.

ويرى المعهد الأميركي أن مساعي الإسرائيليين لتطبيع العلاقات مع ليبيا، المتواصلة منذ ما يقرب من عشرين عاما، تشير إلى مدى الجدية التي ينظرون بها إلى أي علاقة محتملة بينها وبين الحكومة الموجودة في طرابلس، أو حتى بينها وبين السلطات في شرق البلاد.

خفايا المحاولات الإسرائيلية للتطبيع مع ليبيا
وحول خفايا هذا الإصرار، يكشف المعهد أن «إسرائيل» تدعم تشكيل حكومة تلغي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، حيث ستمنح تركيا السيطرة على المنطقة التي سيمر عبرها خط الأنابيب المزمع له نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وهذا من شأنه أن يضع صادرات الغاز الإسرائيلية تحت رحمة القرارات التركية.

ويُنظر إلى التطبيع على أنه استثمار سياسي واقتصادي استراتيجي، إذ ستكون إقامة علاقات دبلوماسية مع ليبيا بمثابة انتصار كبير لإسرائيل، ما يجعلها أقرب إلى المنطقة الحساسة، ولا سيما الجزائر، بما يتماشى مع أهداف سياسة «إسرائيل» الأوسع في المنطقة العربية، وفق المعهد الأميركي.

وتشمل خطة إسرائيل الاستراتيجية بناء خطوط أنابيب غاز تحت البحر كجزء من مشروع «إيست ميد» لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. مع ذلك، فإن المسار المخطط له يتقاطع مع المنطقة البحرية بين تركيا وليبيا، على النحو المحدد في اتفاقية العام 2019 بين أنقرة والحكومة الليبية. ويمثل الحصول على الموافقة من تركيا تحديا كبيرا بسبب النزاع السياسي المستمر، والمنافسة مع مشروع «ممر الغاز الجنوبي» في تركيا.

المعهد الأميركي يؤكد أن مصالح «إسرائيل» في تطبيع العلاقات مع ليبيا معلنة بوضوح، وتشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وصولا إلى تصدير الغاز.

وعرّج المصدر نفسه على إعلان المجلس الرئاسي دعمه دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متسائلا حول مصالح القوى السياسية في المنطقة العربية، وهل ستتضامن الدول العربية مع ليبيا في المحكمة الدولية أم أن اتفاقيات التطبيع ستعيق دعمها؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هو الدور الذي ستلعبه أوروبا؟

ويوصي المعهد الأميركي بدعوة القوى السياسية في المنطقة العربية إلى التفكير في عواقب الانحياز إلى «إسرائيل». ومن المهم الإشارة إلى أن تل أبيب لا تقدم أي شيء بالمجان، وتعطي الأولوية لمصالحها الخاصة فوق كل اعتبار، كما ينقل تقرير المعهد الأميركي.

- للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية
يأتي ذلك في وقت كشف فيه السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، أن فريقا ليبيا سيُقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية 22 فبراير المقبل في القضية المرفوعة ضد سلطات الاحتلال بسبب جرائمه في قطاع غزة. وأضاف دغيم في تصريح صحفي: «هذه القضية، التي رفعتها فلسطين وليبيا، هي الثانية بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة».

وأكد السفير دعم الموقف الإنساني التاريخي لدولة «التعايش والسلام ورفض العنصرية (دولة جنوب أفريقيا)»، لافتا إلى أن ليبيا حضرت الجلسة في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.

وسبق للمجلس الرئاسي أن أعلن تقديم ليبيا الدعم بكل السبل الممكنة لخطوة جنوب أفريقيا خلال المرافعة في لاهاي ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال المجلس في بيان: «ليبيا تؤيد الموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي». وأكد الرئاسي دعم موقف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية الذي يعبر عن الوجدان الإنساني، ويعزز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية، وخلق نموذج للعيش المشترك.

بدوره، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، كلا من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى دعم الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، لما يرتكبه في حق الفلسطينيين. كما أكد تكالة ضرورة بذل الجهود والمساعي من أجل بلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه ما تتعرض له فلسطين عامة، وقطاع غزة على وجه الخصوص، من أعمال إجرامية على يد الاحتلال.

إضافة أحكام جديدة لقانون «تجريم التعامل مع إسرائيل»
وأقر مجلس النواب بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون «تجريم التعامل مع إسرائيل» الصادر العام 1957، داعيا مؤسسات الدولة إلى تقديم كل الدعم لفلسطين، لمواجهة العدوان على غزة.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقًا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في «إسرائيل»، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية. كما قرر المجلس مخاطبة كل مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة.

أما أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العام الماضي، فأظهر أن 96% من الليبيين يرفضون التطبيع أو الاعتراف بكيان الاحتلال. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز على 14 دولة عربية، حلّت ليبيا في المرتبة الثالثة في رفض الاعتراف بـ«إسرائيل»، بعد الجزائر وموريتانيا، بـ99%، في حين بلغت نسبة رافضي التطبيع في العراق 92% وتونس 90%.

وبرز بوضوح الرفض الشعبي للتطبيع مع «إسرائيل» في أواخر أغسطس 2023، حين أوقف رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، تحت ضغط الاحتجاجات، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل بعد أن سرّب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خبر لقائهما ما أرغمها على مغادرة البلاد.