أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، قرارًا يشترط إضافة شهادة القيد بسوق المال الليبي لإجراءات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري والصادرة من المكاتب التابعة لمصلحة السجل التجاري لعدد من الشركات.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشحية، رقم (2) لسنة 2024 م بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.

الشركات التي يشملها القرار
والشركات التي يشملها القرار التالية:
1- الشركات المساهمة الوطنية التي يبلغ رأسمال عشرة ملايين دينار.
2- الشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب العام.
3- الشركات المساهمة المؤسسة خلال الاكتتاب الخاص، التي يزيد عدد المساهمين فيها على عشرة أشخاص.
4- الشركات المشتركة المساهمة بغض النظر عن رأسمالها وعدد مساهميها.
5- الصناديق الاستثمارية.

- إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
- الحويج: دور كبير لسوق المال الليبية في جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي

ونص القرار على إلزام مكاتب السجل التجاري بطلب شهادة القيد بسوق المال قبل إصدار مستخرجات السجل التجاري للفئات السابقة، وإلزام سوق المال بإحالة كشف شهري بالشركات المقيدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك من إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.

استثناء قرارات التأسيس من شرط شهادة القيد في سوق المال
واستثنى القرار السجلات التجارية الصادرة بغرض التأسيس من طلب شهادة القيد بسوق المال، استنادًا على أحكام هذا القرار.

واستأنفت سوق الأوراق المالية (البورصة) عمليات التداول، الأسبوع الماضي، في إحدى قاعات العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.