شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، على أهمية تفعيل سوق المال الليبية، لما لها من دور كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعمليات النمو الاقتصادي، وتنشيط قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وزار الحويج السوق المالية، والتقى رئيس مجلس إدارتها بشير عاشور، ودعا أعضاء المجلس إلى البدء في طرح الأسهم، وبعض الصكوك الاستثمارية مثل الصكوك الإسلامية.وتفقد الوزير سير عمل الإدارات والمكاتب، وعمليات التداول الإلكتروني لسوق الأوراق المالية عقب توجيهات رئيس مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بتفعيله، ودخوله الخدمة.

استئناف سوق الأوراق المالية عمليات التداول
وفي 14 يوليو 2021، قررت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبية، وتعيين محمود وفاء رئيسًا، واحميدة حسونة الداكشي نائبًا. 

وفي 12 أغسطس 2021، أصدرت حكومة الوحدة قرارًا آخر بتشكيل لجنة، لدراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبية والمؤسسات المرتبطة بها، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق، والإسراع في إجراءات تفعيلها.

-  إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
-  برنامج «فلوسنا» يناقش جدوى عودة سوق المال الليبي (فيديو)

واستأنفت سوق الأوراق المالية (البورصة) علمليات التداول، الأسبوع الماضي، في إحدى قاعات العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن البورصة «إحدى وسائل تحسين الاقتصاد الليبي»، مضيفا: «التركيز على ثقافة الشعب ورجال الأعمال، للانخراط في السوق، وتحقيق الشفافية المطلوبة يوفران خيارات على المدى البعيد لا توفرها حتى المصارف، بالإضافة إلى إمكاناتها في مضاعفة الإنتاج المحلي، وسد عجز الميزانية».

يأتي تفعيل سوق المال الليبية لتحفيز النشاط الاقتصادي، بوصفها أداة لجذب المدّخرات الوطنيّة ورأس المال الأجنبي، وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية.

وتأسست سوق المال الليبية مطلع العام 2006 تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، ثم نقلت تبعيتها إلى وزارة الماليّة. وفي العام 2008، أصبحت سوق المال شركة ليبية مساهمة يمتلك نصفها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ50 مليون دينار، والنصف الآخر طرح عبر الاكتتاب العام.

وخلال السنوات الماضية، جرى طرح أسهم مجموعة من المصارف الإسلامية، وتوقف النشاط بخصوص أمور كثيرة، ومن بينها الجهات المقيدة والشركات المدرجة، بما في ذلك الموازنة المعتمدة، والاشتراطات والمعايير، وأُغلقت السوق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية العام 2011، ومرة أخرى في 2013.

117 مليار دينار اجمالى عرض النقود
وقال عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري: «عرض النقود حاليًا في حدود 117 مليار دينار»، موضحا أن هذا الرقم يشمل «العملة خارج المصارف، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب لدى البنوك».

وأضاف العكاري، في منشور بعنوان «السوق المالية والدور المفقود في ليبيا»، نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا: «هذا المبلغ الضخم يحتاج إلى سوق مالية منظمة ونشطة تُطرح فيها أسهم وسندات وصكوك إسلامية، ويجرى الاكتتاب فيها في مشاريع تنموية تعود على أصحاب هذه الأموال بالنفع المزدوج من ناحية تحقيق عوائد مجزية على أموالهم المستثمرة، ومن ناحية أخرى الإسهام في تحقيق تنمية في بلادهم».

الحويج اثناء تفقده سير عمل الإدارات والمكاتب وعمليات التداول الإلكتروني لسوق الأوراق المالية ، في طرابلس، 2 يناير 2024.