قفز عدد الموظفين في القطاع العام الحكومي بليبيا إلى مليونين و99 ألف موظف حتى نهاية نوفمبر الماضي، وفق بيانات وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وسط مطالبات من جهات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، بخفض الإنفاق على أجور القطاع العام. 

وتهيمن رواتب القطاع العام على الإنفاق الحكومي الليبي، إذ إن هناك نحو 2.2 مليون نسمة، أي ثلث سكان ليبيا، يتقاضون رواتب حكومية.

1.9 مليون موظف شملتهم زيادات الرواتب
واعتمد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الجدول الموحد للرواتب، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار. ورفعت حكومة الدبيبة الحد الأدنى للأجور إلى 900 دينار، بينما بلغ الحد الأعلى لرواتب القطاع العام 2880 دينارا، وفقا لأعلى درجة في السلم الوظيفي (السادسة عشرة) في الجهات الممولة من الخزانة العامة العام 2019. كما وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 450 إلى ألف دينار، بينما لم يجر استكمال مناقشة باقي بنود قانون الرواتب الموحد.

- «صندوق النقد» يجدد الجدل حول رفع الدعم في ليبيا 
- خبراء صندوق النقد: ليبيا تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة بشكل عاجل
- «المركزي» يبحث سياسة سعر الصرف مع خبراء صندوق النقد في تونس
- توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي في 2024

في هذا السياق، قدرت بيانات حكومة الدبيبة عدد الذين شملتهم زيادات الجدول الموحد للرواتب بـ1.9 مليون موظف أصبحوا يتقاضون راتبا مرتفعا مقابل نحو 126 ألف موظف حكومي خلال العام 2022. وتبلغ تقديرات الرواتب في الترتيبات المالية للعام الحالي 57 مليار دينار، ولا تشمل البيانات خارج الجهاز الإداري، من شركات متعثرة وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن وشركة العامة للكهرباء والقطاع المصرفي.

ويقول عبدالباري، معلم لغة عربية، ويعمل في قطاع التعليم أكثر من عشرين عاما، إن زيادة الرواتب عالجت العديد من المشاكل الخاصة بالإنفاق على أسرة مكونة من خمسة أشخاص. ويوضح لـ«بوابة الوسط» أن رفع الرواتب أسهم بشكل كبير في إنصاف المعلم بالدرجة الأولى.

ماذا يريد صندوق النقد الدولي؟
لكن صندوق النقد الدولي يقول إن ليبيا تحتاج بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة، وتخفيض الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم. بينما ذكر مصرف ليبيا المركزي أنه جرى إنفاق 91.7 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، وتسجيل إيرادات عامّة بـ110 مليارات و498 مليون دينار.

وتشكل الرواتب والأجور في آخر بيان لمصرف ليبيا المركزي، نهاية نوفمبر الماضي، 53.8% من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة بمعدلات أعلى.

ويقول محاضر الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي: «زيادة الرواتب مطلوبة بعد العمل بسعر الصرف الموحد مطلع العام 2021». وأوضح في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «الزيادة لا قيمة لها مع انخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع معدلات التضخم»، مطالبا بـ«ضرورة وضع حل للتضخم الإداري في الوظائف العامة».

وتعتمد صفوف قطاعات ليبية واسعة بشكل أساسي في معيشتها على الرواتب الحكومية مع صعوبة السيطرة على النفقات، في ظل تداعيات الصراعات على مختلف القطاعات، والاستمرار في التوظيف غير الرشيد.