قال النائب السابق لمحافظ المصرف المركزي علي الحبري إن طريقة الإقالة من منصبه العام الماضي لم تعجبه، مشيرا إلى أن «التمسك بالمنصب ليس من طبيعتي».

وأضاف في مقابلة إلى برنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط» wtv «تقدمت بتظلم إلى رئيس مجلس النواب اعتراضا على طريقة إقالتي بعد ثماني سنوات من العمل في محرقة، ولم أستفد خلالها منفعة شخصية»، مشيرا إلى أنه اعتبر أن المنصب «تحدٍ وليس وظيفة». واستدرك قائلا «كان من الأفضل إحالتي للتقاعد ومستعد للتقدم في الاستشارة، وضعي الآن أفضل بعشرة أمثال من الوضع أيام الوظيفة».

وفي نوفمبر من العام الماضي، صوت مجلس النواب على إقالة الحبري وإنهاء رئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة. وكلف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها وحتى الآن، كما طالب مجلس النواب، النائب العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.

الحبري: كنت متحفظا في الإنفاق بالمنطقة الشرقية
لكن نائب محافظ المركزي السابق قال إنه كان «محتفظا في الإنفاق في المنطقة الشرقية خلال فترة عمله بالمصرف المركزي»، وأضاف «هذا التحفظ حدا برئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى وصفي بـ(البخل)»، مضيفا «بعد قرار شركة (ديوليت)، رأيت عدم التوسع في الدين».

واستفاض الحبري في شرح تفاصيل الاتفاق خلال فترة توليه منصبه قائلا، خلال «فترة الأزمة جرى إنفاق 71 مليار دينار على مدى تسع سنوات»، وأشار إلى أن أوجه الإنفاق تراوحت بين المرتبات وإنفاق حكومة الثني وقوات القيادة العامة وبعض الإنشاءات البسيطة، وإمدادات السلع»، موضحا أن «مصاريفها تتراوح بين (7 إلى 9 مليارات) سنويا على مدار ثماني سنوات، وهي أقل من مصاريف المصرف المركزي».