قال الخبير المالي عبدالله الحاسي إن التوجه إلى القطاع الخاص ودعمه ضرورة لبناء الاقتصاد الوطني بدلا من النفقات الحكومية المرتفعة.

ودعا الحاسي في مداخلة مع برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة الوسط «WTV» إلى إبعاد المؤسسات الحكومية والشركات المتعثرة عن العمل الاقتصادي، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيكون له تأثير كبير في تطوير البنية التحتية وجلب الفرص الاستثمارية.

تعديل قانوني الاستثمار والتجارة
كما أشار الخبير المالي إلى ضرورة النظر في قانون الاستثمار والقانون التجاري، محذرا من أن البيروقراطية وتدخل الدولة وتخوف الموظف من المسؤولية القانونية بشكل مبالغ فيه من أسباب شلل عملية دعم الاقتصاد.

- 3 أزمات مالية تربك المستهلك الليبي.. والانقسام يغذي نشاط المضاربين
- شاهد في «اقتصاد بلس»: الدين العام المحلي يجدد التلاسن بين الحكومتين
- على هامش «منتدى باريس السلام».. أبوشيحة: القطاع الخاص الليبي ينمو بقوة

وحث على تعزيز التحول الرقمي وتخفيف البيروقراطية للسماح بدخول الاستثمار الأجنبي والمحلي، طارحا مقترحين لدعم الاستثمار الأجنبي وهما «تسهيل إجراءات إنشاء الشركات وتقديم بعض الضمانات للشركات عبر المؤسسات مثل المؤسسة الليبية للاستثمار».

نسبة متدنية لعدد العاملين بالقطاع الخاص
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة العاملين بالقطاع الخاص لا تتجاوز 13%. وأعلن مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن حجم القوى العاملة في ليبيا يبلغ 2.6 مليون نسمة بواقع 2.3 مليون في القطاع العام و300 ألف في القطاع الخاص.

وأوضح عيسي خلال كلمته في اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، في 17 مايو الماضي، أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ مليونا و900 ألف موظف، وهي نسبة اعتبرها عالية، لافتًا إلى أن عدد العاملين بالشركات والمصانع يبلغ 96 ألف موظف، بالإضافة إلى 230 ألفا يعملون بالأنشطة الفردية.

وتابع أن نسبة البطالة التي تسجلها وزارة العمل تبلغ 12% وهي تمثل جميع الباحثين عن العمل، بمن فيهم العاملون في أعمال فردية أو خاصة.