دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إلى معالجة النقاط الجدلية في قوانين الانتخابات عبر «آلية واضحة وإطار زمني محدد» حتى تكون قابلة للتنفيذ وتسهم في تهيئة الظروف المناسبة للاستحقاق الذي يترقبه الليبيون.

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين «يجب معالجة النقاط محل جدل في قوانين الانتخابات بآلية واضحة وإطار زمني محدد»، مشيرًا متابعته للخلافات حول مخرجات اللجنة المشتركة «6+6» بين أطراف سياسية مختلفة.

القوانين الانتخابية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ
وأكد السني على ضرورة «أن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ وأن يجري تهيئة الظروف المناسبة لتجرى المفوضية الانتخابات بأقرب وقت ممكن وتقبل نتائجها» من جميع أطراف العملية السياسية الرئيسية في البلاد.

وتحدث السني عن الأوضاع التي تمر بها ليبيا جراء أزمة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق شرق ليبيا الشهر الماضي والتي لم تقف «عائقًا أمام تكاتف الشعب الليبي وفزعتهم متجاوزين كل الخلافات السياسية بعد الفيضانات التي تعرضت لها درنة».

واعتبر السني أن «هذه الفزعة كانت رسالة لكل القوى السياسية بضرورة توحيد الصف والخروج من الأزمة الراهنة» لأن «الشعب الليبي ضاق ذرعًا من الحلقة المفرغة والوضع الراهن».

وجدد السني مطالبته بضرورة «أن تمنح ليبيا إدارة الأصول المجمدة حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر واستغلال بعض الدول لذلك»، مشددًا على ضرورة ألا تقحم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في أي قضايا أو دعاوى تضر بأصولها.

القضية الفلسطينية والحرب على غزة
كما تحدث السني عن القضية الفلسطينية رغم أن جلسة مجلس الأمن مخصصة لليبيا، وذلك لأنه «لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني ومعاناتهم وما يتعرض له النساء والأطفال والمدنيون الأبرياء في غزة من قتل وقصف وحصار وقطع من ماء وكهرباء ومحاولات التهجير القسري» على يد قوات الاحتلال.

وتساءل السني عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين مما يحدث في غزة هذه الأيام، قائلًا: «أليست هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعقاب جماعي وإبادة جماعية، هل تنتظرون رواندا جديدة؟».

وانتقد السني موقف المجتمع الدولي وسياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها عديد الدول والخلط بين المعتدي والمعتدى عليه وحق الدفاع عن النفس والمقاومة ضد الاحتلال، واختزال القضية الفلسطينية في أحداث 7 أكتوبر الجاري، مذكرًا بضرورة النظر في أصل الصراع وقتل حلم السلام الذي امتد لـ75 عامًا والحصار الجائر لقطاع غزة الذي تحول إلى أكبر سجن في العالم.

وشدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على ضرورة العمل فورًا على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية، وإيقاف أي محاولات لتهجير سكان غزة من أرضهم، مؤكدًا أن هذا موقف عربي موحد، متمنيًا أن يتضمن قرار مجلس الأمن المرتقب تلك النقاط.

وذكر السني بأن ليبيا موقفها ثابت وموحد تجاه القضية الفلسطينية «فهي قضيتها الأم ولا ترى حلًا لهذه الأزمة إلا من خلال العدالة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف».