أكد مصدر قضائي أنه لا علاقة للنيابة العامة بواقعة توقيف واحتجاز الأستاذ الجامعي فتحي البعجة، وزميليه الناشطين السياسيين طارق البشاري، وسراج دغمان، ولا بأي تحقيق يجري معه.

وقال المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بالخصوص، إن النيابة العامة لا يوجد لديها أي ملف قضائي يتعلق بالبعجة.

استمرار احتجاز البعجة وزميليه
ولا يزال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي سفير ليبيا السابق لدى كندا فتحي البعجة وزميلاه طارق البشاري، وسراج دغمان محتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي منذ توقيفهما، الأحد الماضي.

- رئيس مركز ليبيا للدراسات يخاطب حفتر لتفنيد اتهام البعجة والبشري ودغمان
- العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان
- في رابع أيام احتجازه.. سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة

ولقيت واقعة احتجاز الثلاثة إدانة واسعة وتضامنًا من سياسيين وحقوقيين، كما أعلن الحقوقي النقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي، اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة للدفاع عن المحتجزين يترأسها المحامي عبدالحفيظ غوقة.

أسباب توقيف البعجة وزميليه
وجاء توقيف الثلاثة من قبل جهاز الأمن الداخلي، على خلفية نقاش جرى خلال ندوة حول كارثة انهيار سدي درنة، نظمها مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، الذي كشف رئيسه أسامة محمد عثمان الصيد أن سبب التوقيف كان «تقرير قدمته الموظفة المستقيلة من المركز هناء شلوف، تشير فيه إلى أن الثلاثة عقدوا اجتماعًا يخططون فيه لقلب النظام وإسقاط الجيش الوطني».

ونفى الصيد في خطاب وجهه إلى قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، صحة هذا الادعاء، مؤكدًا «أنه غير واقعي، لأنه لا المركز ولا حزب ليبيا للجميع يملكان القدرة ولا الإمكانية للقيام بذلك»، وأن فحوى الاجتماع والنقاش الذي دار في المركز مع حزب ليبيا للجميع، «يتسق مع موقف حفتر الذي عبر عنه أمام قبائل وأعيان الجبل الأخضر» في مدينة درنة يوم الثلاثاء الماضي.