خاطب رئيس مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أسامة محمد عثمان الصيد، قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لتفنيد الاتهام الموجه إلى الأستاذ الجامعي فتحي البعجة والناشطين سراج دغمان وطارق البشاري، على خلفية جلسة نقاشية نظمها المركز في مدينة بنغازي، مطالبًا بإطلاق الثلاثة واستعداده لتحمل أية مسؤولية في هذا الشأن.

الصيد: تقرير موظفة سابقة وراء احتجاز البعجة والبشري ودغمان
وقال الصيد في رسالة وجهها إلى المشير حفتر، إن جهاز الأمن الداخلي استدعى يوم الأحد الماضي مدير مكتب المركز في بنغازي سراج دغمان، ورئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا للجميع فتحي البعجة، وعضو الحزب طارق البشاري، موضحًا أن الاستدعاء جاء على خلفية «تقرير قدمته الموظفة المستقيلة من المركز هناء شلوف، تشير فيه إلى أن الثلاثة عقدوا اجتماعًا يخططون فيه لقلب النظام وإسقاط الجيش الوطني»، مشددًا على أن «هذا الادعاء لا أساس له من الصحة»، و«أنه غير واقعي، لأنه لا المركز ولا حزب ليبيا للجميع يملكان القدرة ولا الإمكانية للقيام بذلك».

وتابع الصيد أن فحوى الاجتماع والنقاش الذي دار في المركز مع حزب ليبيا للجميع، يتسق مع موقف حفتر الذي عبر عنه أمام قبائل وأعيان الجبل الأخضر؛ حيث قال إن «كارثة فيضانات درنة ستبقى وصمة عار في جبين المسؤولين الليبيين»، مشيرًا إلى أن المجتمعين تدارسوا الحلول والرؤى التي يمكن أن تجنب ليبيا مثل هذه المآسي في المستقبل.

- العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان
- في رابع أيام احتجازه.. سياسيون وحقوقيون يدينون اعتقال فتحي البعجة
- «العفو الدولية» تستفسر من سفارة ليبيا بهولندا عن ملابسات اعتقال البعجة ورفيقيه
- مركز ليبيا للدراسات: احتجاز البعجة ودغمان والبشاري بتهمة التخطيط لـ«إسقاط الجيش»

الصيد يستنكر نقل أحاديث المجالس الخاصة إلى الجهات الأمنية
وقال إن احتجاز الثلاثة يعتبر «سابقة خطيرة وقد تؤسس إلى سلوك مشين ومضر ومخل بأخلاق وقيم المجتمع الليبي»، متابعًا أن هذا «السلوك اعتقدنا جميعًا أنه انتهى وولى إلى غير رجعة بعد سنة 2011، ألا وهو نقل أحاديث المجالس الخاصة إلى الجهات الأمنية».

وتابع أن «هذا الإجراء لا تعتريه فقط الشوائب الأخلاقية، ولكنه يتضمن الكثير من الأخطاء القانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية»، ومن بينها أن «هناء شلوف باحثة سياسية ووظيفتها في المركز كانت مديرة شؤون المرأة وليست عضوًا في الأمن الداخلي بصفة ضابط»؛ مما يعني أن اتهاماتها للزملاء ما هي إلا رواية مواطنة يمكن أن تكون لها أغراض وأهداف خاصة بها.

وأوضح أن جهاز الأمن الداخلي كان مطالبًا بالتأكد من الاتهامات التي ساقتها الباحثة من خلال تحرٍ ميداني ومراقبة المشتبه فيهم، لافتًا إلى أن تصرف جهاز الأمن الداخلي يؤسس لسلوك مشين يكيد فيه المواطن لأخيه.

وأردف الصيد: «سراج دغمان، موظف بمركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية وينفذ سياسة المركز التي يحددها مجلس الإدارة، فإن كانت هناك مسؤولية سياسية فلا يتحملها دغمان، إنما أتحملها أنا أسامة محمد عثمان الصيد، وهو من يجب التحقيق معه، وليس الأستاذ سراج دغمان».

الصيد: البعجة ودغمان أطلعا الأمن الداخلي على فحوى الاجتماع في منتصف سبتمبر
وأشار في هذا الصدد إلى أن سراج دغمان والدكتور فتحي البعجة زارا في منتصف شهر سبتمبر اللواء الرعيض من الأمن الداخلي بمكتبه وإطلاعه على فحوى الاجتماع الذي جرى في المركز، مشددًا على أن المركز قام بكل الإجراءات القانونية وأخذ الموافقات الأمنية كافة لفتح فرعه ببنغازي، وانفتح على جميع الفاعلين السياسيين ببنغازي؛ حيث دأب على لقاء أهم الأحزاب وعلى رأسها حزب الكرامة، كما استضاف وفودًا دولية بتنسيق مع شركائه في بنغازي وبعلم كامل من الجهات المسؤولة.

وذكّر الصيد في رسالته باللقاءات التي جمعته سابقًا بالمشير خليفة حفتر في بنغازي وطرابلس والرجمة، مشيرًا إلى أن «كل اللقاءات كان النقاش واضحًا وصريحًا وشفافًا ويصب في مصلحة الوطن وجمع الكلمة وحقن الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين وبناء الدولة»، منوهًا بأنه منذ فتح فرع المركز طلب مرارًا وتكرارًا اللقاء بالمشير حفتر، معتبرًا أن كل هذه الملابسات «أدلة على أننا لا نسعى للفتنة ولا للفساد ولا للعنف».

وفي نهاية رسالته ناشد رئيس المركز حفتر بإطلاق سراح فتحي البعجة وسراج دغمان وطارق البشاري، وأنه على استعداد لتحمل أية مسؤولية.

ولقيت واقعة احتجاز الثلاثة إدانة واسعة وتضامنًا من سياسيين وحقوقيين، كما أعلن النقيب الأسبق للمحامين محمد العلاقي، اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة للدفاع عن المحتجزين يترأسها المحامي عبدالحفيظ غوقة.