اعتمدت الجمعية العمومية للمصرف الريفي، اليوم الثلاثاء، قرار تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الريفي، تمهيدا لاستكمال الإجراءات مع مصرف ليبيا المركزي بشأن منح الأذونات الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماع الجمعية العمومية العادي للمصرف بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأمين سرها ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبين بالمصرف.

- الكبير يستعرض رؤية «المركزي» عن الصيرفة الإسلامية أمام مؤتمر «الأيوفي»

مطالبة المصرف الريفي باستكمال القوائم المالية للسنوات الماضية
وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي (ديوان المحاسبة) بالنتائج، وفحص ومراجعة الميزانية العمومية للعام 2009، وعرض تقرير هيئة المراقبة بالمصرف عن السنة المالية 2022.

واستعرض الاجتماع موقف الميزانيات الخاصة بالمصرف، حيث حثّ المجتمعون إدارة المصرف على استكمال القوائم المالية للمصرف خلال السنوات الماضية، وفق مقتضيات القوانين ومتطلبات معايير المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها.

وشدد وزير المالية خلال الاجتماع على ضرورة إزالة كل العقبات التي تشكل حجر عثرة أمام عملية تطوير خدمات المصرف وأدائه، لتواكب التحديثات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في ليبيا بشكل عام.