دعا مقال للباحث كريم ميزران، نشرته مؤسسة «المجلس الأطلسي»، إلى ضرورة تشكيل حكومة في ليبيا تركز فقط على إدارة حالة الطوارئ، وإعداد البلاد للانتخابات، في محاولة لتجاوز أزمة كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية.

وأضاف ميزران، وهو مدير مبادرة شمال أفريقيا في «المجلس الأطلسي»، في المقال المنشور الجمعة، أن ليبيا تفتقر إلى حكومة تتمتع بالشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وسلطة فعالة، «وإلى جانب الاستياء الواسع النطاق بين السكان، فإن هذا يوفر فرصة للمجتمع الدولي، ودول مثل مصر والجزائر وتركيا للتصرف بشكل حاسم، فالتدخل هنا يمكن أن يحرم الجهات غير الشرعية الحالية السلطة»، مقترحا حلا يتضمن «تمكين الأفراد ذوي المكانة الأخلاقية العالية والمؤسسات الدولية من الإشراف على وضع السكان المنكوبين».

وأكد أنه من الضروري ألا يكون التدخل هذه المرة عبر الوسائل العسكرية. لكن في الوقت نفسه، فإن الضغوط من قِبل الجهات العسكرية على الأرض مهمة، بغية التوصل إلى حل يضمن تغيير الحكومة، واتجاها جديدا للسياسات.

4 مراحل للتعامل مع الكوارث في دول المتوسط: الفاسدون يفلتون من الحساب 
ولفت الكاتب ميزران إلى أن الكوارث الطبيعية في منطقة البحر المتوسط تمر في الغالب بأربع مراحل، ما في ذلك الزلازل المدمرة والأمطار الغزيرة والأعاصير، «وهي تتكرر بشكل متكرر بما يكفي لإنشاء نمط متكرر ناجم بلا شك عن تغير المناخ». وفي كل من هذه الكوارث، تستجيب حكومات دول البحر المتوسط بالطريقة نفسها تقريبا.

وتتضمن المرحلة الأولى تقييم الحدث، وتحديد مدى الضرر، وإجراء الأنشطة اللازمة لإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة للسكان المنكوبين.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد اللوم. وفي حالة مدينة درنة الساحلية، فإن السؤال: على مَن تقع مسؤولية منع مثل هذه العواقب الكارثية؟ من المسؤول عن الفيضانات التي أثرت على المدينة بشدة؟ لماذا لم تكن هناك بروتوكولات فيما يتعلق بموقع المبانى؟ ولماذا جرى إهمال إصلاحات السدود من بين عوامل أخرى؟.

إحصائيا وتاريخيا، نادرا ما أدت هذه المرحلة الثانية إلى مساءلة ذات معنى في البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، ونادرا ما يجرى تحميل المسؤولية، هذا إن حدث ذلك على الإطلاق، وكانت القاعدة هي عدم اعتبار أي شخص مذنبا.

وتبدأ المرحلة الثالثة بالتركيز على إعادة الإعمار وإعادة البناء. في هذه المرحلة، لم تعد النخبة الحاكمة تنظر إلى المرحلة الثانية على أنها خطر، مما يسمح لها بتحويل الأموال المخصصة لهذه المرحلة، بما يؤدي إلى الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية.

بينما تستهدف المرحلة الرابعة دفع الحدث برمته إلى طي النسيان، ومنع الرأي العام من المطالبة بالعدالة الفعالة وجبر الضرر على الرغم من الفضائح التي سبقته.

دور حفتر فيما وصلت إليه درنة
وقال الكاتب إن هذا النمط تكرر في المنطقة بكل كارثة طبيعية تقريبا خلال القرنين الماضيين على الأقل، ومن المرجح أن تحذو مأساة درنة حذوه.

وأضاف: «الجنرال خليفة حفتر زار درنة بالفعل في 15 سبتمبر، وأعلن خطط إعادة إعمار فورية، ومساعدة الجرحى، ودعم النازحين، وبالتالي قدم نفسه على أنه منقذ المدينة. مع ذلك، فمن المعروف على نطاق واسع أنه في العام 2017، خلال حملة حفتر للقضاء على الإسلاميين في ليبيا - معتقدا أن درنة هي معقل هذه الجماعات - أخضع المدينة لحصار لمدة عام. وفي 2019، نفذ قصفا عنيفا وتوغلات عسكرية».

- جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
- الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة
- المنفي: ليبيا تحتاج إلى دعم دولي في الإنقاذ والتحقيق والإعمار (فيديو
- مراسلة «سي إن إن» ترصد أحوال الناجين وتتساءل: أرواح مكلومة في درنة.. كيف لها أن تشفى؟

ونوه الكاتب إلى أن هناك اختلافا رئيسيا في حالة درنة يميزها عن غيرها، «ففي القرن الماضي، حدثت الكوارث ولم يلعب المجتمع الدولي سوى دور ضئيل أو معدوم في تقديم المساعدة في هذه الحالات، وقد تختلف حالة درنة».

مسؤولية مجلس النواب وحكومة الدبيبة في دمار البنية التحتية بالمنطقة الشرقية 
وأشار إلى أن مأساة انهيار السدين رجع إلى إهمال صيانتهما والبنية التحتية للمدينة والخدمات المدنية، مثل عدم تدريب وتجهيز رجال الإطفاء والعاملين الطبيين بشكل كاف، وغياب نظام إنذار، والعديد من القضايا الأخرى، وهو ما يجعل الوضع مختلفا.

وتابع: «ففي حين يمكن إرجاع هذا الوضع إلى حكم الديكتاتور معمر القذافي، فإن درجة الإهمال وسوء الإدارة التي أسهمت في الأحداث الحالية يمكن أن تعزى في المقام الأول إلى حكم حفتر الاستبدادي، و«نفاق» قيادة مجلس النواب الذي ادعى أنه يخدم الشعب، ولكنه لعب دورا مدمرا في إدارة مدن شرق ليبيا».

وواصل: «وفي حين لا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر على الحكومة الرسمية في طرابلس، إلا أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بسبب عدم رغبتها في حل الانقسامات مع المكون الشرقي أو تقديم نموذج للحكم الرشيد. إن هذا الافتقار إلى الحكم الشرعي يميز قضية درنة عن غيرها في المنطقة».

فرصة قد لا تتكرر
ولخص الكاتب كلامه بالقول: «من غير المرجح أن تظل نافذة الفرصة الضيقة هذه مفتوحة فترة طويلة. إن اتخاذ هذا الإجراء الصادق والفعال والحاسم لمصلحة عامة الشعب الليبي سيعتبر خطوة إيجابية. لقد حان الوقت لكي تفهم الحكومات الأوروبية أن النهج العملي الذي يركز على التعامل مع أي قوة فردية، استنادا إلى صفاتها في الحكم، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الكوارث، ومن غير المرجح أن ينجح».