عندما يرن جرس الهاتف في المقر، ينتفض الجالسون وينتبه السامعون، فربما كانت المحادثة إيذاناً ببدء مهمة جديدة في ظروف دائماً ما تكون استثنائية ينتظرها رجال هيئة السلامة الوطنية، لإطفاء حريق أو إنقاذ أرواح وممتلكات عامة أو خاصة في أي بقعة داخل ليبيا، دون أن يكونوا نجوماً في وسائل الإعلام، فهم بحق الجنود المجهولون

«الوسط» حاورت أحد هؤلاء الجنود مدير فرع هيئة السلامة الوطنية في المنطقة الشرقية، اللواء طارق أحمد شيهوب الواحدي، لتسليط الضوء على نشأة الهيئة وجهودها، وما تحتاج إليه من دعم حتى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. إلى نص الحوار:

• كيف تأسست هيئة السلامة الوطنية الليبية؟
عند الحديث عن نشأة الهيئة نلاحظ أنها ككيان إداري تطور عبر أربع مراحل، بداية من سعي الدولة الليبية كعضو في جمعية الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرارات الجمعية العمومية وعقب ذلك نشأت «حكمدارية المطافئ والطيران» لتقديم خدمات الدفاع المدني، وتشمل فرق المطافئ والطائرات العمودية، حتى صدور قانون 11 لسنة 1971، في شأن الدفاع المدني وضم 26 مادة تنظم أعمال الدفاع المدني، وبذلك أصبحت الهيئة إدارة قائمة بذاتها في هذا المجال تابعة لوزارة الداخلية.

- للاطلاع على العدد 406 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ظل الأمر حتى صدر قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم 437 لسنة 2008، بإنشاء هيئة السلامة الوطنية، ليتحول المسمى لهيئة السلامة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والمالية المستقلة، ثم صدر قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (سابقاً) رقم 154 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة.

• ما هي التغيُّرات التي طرأت على الهيئة عقب 2011؟
بعد ثورة 17 فبراير وما تلاها من نزاعات مسلحة، قامت الهيئة طوال هذه الفترة بدورها في أحلك الظروف، وقدمت الشهداء في سبيل الواجب، وتعرض أعضاؤها لإصابات العمل واستنفدت جل إمكاناتها، ورغم ذلك لم يسجل على جميع فروعها وأقسامها أن تأخرت في الاستجابة لأي نداء لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة الخاصة.

ونظراً للدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة صدر قرار مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية رقم 499 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم هيئة السلامة الوطنية، كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع رئاسة مجلس الوزراء.

• من هم أعضاء مجلس الهيئة؟
يترأس رئيس مجلس الوزراء مجلس الهيئة، وتضم في عضويتها وزراء الداخلية والمالية والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والتخطيط والصناعة والاقتصاد والنفط والغاز والصحة والموارد المائية والمواصلات والبيئة والحكم المحلي، بالإضافة إلى رئيس هيئة السلامة الوطنية ووكيل وزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية «مقرراً».

• كيف تتلقى الهيئة البلاغ وخطوات التعامل معه؟
تتلقى الهيئة البلاغات سواء كانت الحرائق أو الإنقاذ بعدة طرق منها الاتصال الهاتفي المجاني على رقم الطوارئ 190 المخصص لذلك من الدولة، وكذلك البلاغات من الغرف الأمنية في مديريات الأمن، أو حتى الحضور الشخصي للمبلغ عن الحادث إلى المقر التابع للهيئة.

- للاطلاع على العدد 406 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ويبدأ التعامل مع البلاغ بتدوين جميع التفاصيل الخاصة به في السجل الخاص بذلك، ثم خروج الفرق الخاصة بنوعية البلاغ، سواء فرق الإطفاء أو الإنقاذ بكامل معداتها إلى موقع الحدث، ويدون ذلك عقب الرجوع وتوثيق جميع التفاصيل الخاصة بالحادث.

• ما هي أبرز المعوقات التي تواجه عمل الهيئة؟
تحتاج الهيئة إلى تطوير التشريعات لتتماشى مع التطور والحداثة، كون القانون الذي تستند إليه الهيئة رقم 11 لسنة 1971، مر عليه أكثر من نصف قرن، ولم يجر تحديثه أو تطويره.

كما تحتاج الهيئة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي الإداري الذي ينظم سير عملها، ليتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك الرقعة الجغرافية للدولة بتفويض الاختصاصات للعاملين بالمناطق وعدم الاعتماد على النظام المركزي القائم حالياً، ويجب فتح وإنشاء أقسام ووحدات في جميع المدن والمناطق، وتبني الدولة نشر ثقافة السلامة العامة لدى المؤسسات والأفراد.

• هل لديكم خطة لتطوير العمل في الهيئة سواء ببرامج تدريب أو تطوير الأجهزة والمعدات؟
في الوقت الحالي من الصعب وضع تصورات مرحلية لخطة تطوير الهيئة، وبالتالي لا توجد رؤية متكاملة للتطوير.

• هل تزيد البلاغات حول نوعية وقائع معينة باختلاف أوقات معينة من العام؟
نعم.. تزداد الحرائق في فصل الصيف، وذلك لارتفاع درجات الحرارة ما يتسبب في اشتعال الحريق في أماكن رمي القمامة أو في الأعشاب الجافة سريعة الاشتعال من درجة الحرارة، وكذلك البلاغات عن حالات الغرق من المواطنين المصطافين على الشواطئ.

• ما هو أغرب أو أصعب بلاغ تلقته الهيئة؟
الهيئة تتعامل مع أي بلاغ وارد إليها بكل جدية، وأصعب بلاغ ورد بتاريخ يوم الجمعة 4 مارس 2011، بنشوب حريق في أعشاب في منطقة الرجمة، نتج عنه انفجار أدى إلى استشهاد 13 عضواً من رجال الإطفاء.