تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية اتصالات من ثلاث شخصيات ليبية طمأنته بشأن رفض التطبيع مع «إسرائيل».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدلة محمد تكالة والمفتي السابق الصادق الغرياني دعم القضية الفلسطينية خلال الاتصالات، وفق بيان الحركة على موقعها الإلكتروني.

وأشاد هنية بـ«الموقف الليبي الرسمي والشعبي الرافض» للعلاقات مع دولة الاحتلال، معبرا عن اعتزازه بهذا الموقف الليبي «المتميز في ظل رياح التطبيع السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية»، الأمر الذي يمثل «إسنادا قويا للشعب الفلسطيني وقضيته».

لقاء «المنقوش - كوهين»
وفي 26 أغسطس الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان لقاء وزير الخارجية إيلي كوهين وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش في روما خلال وقت سابق من الشهر ذاته، ما أدى إلى موجة من التظاهرات الرافضة للتطبيع في عدد من المدن الليبية وإصدار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا.

كما وجه الدبيبة بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها له في أجل أقصاه ثلاثة أيام، وهي المدة التي انقضت بالفعل.

وأمس الأحد، طالب المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة تشاورية في طرابلس بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول لقاء «المنقوش - كوهين» وإدانة الشخصيات المتورطة فيه، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي، مضيفا أنه «يدين أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان».

- هنية: المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق الموقف الليبي المشرف «باءت بالفشل»
- «حماس» نقلا عن المنفي: من يتجاوز الخط الأحمر تجاه فلسطين لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية
- وقفة في غزة لشكر الشعب الليبي.. و«حماس» تذكر بدوره في حرب فلسطين (صور)

كما عقد مجلس النواب الأسبوع الماضي جلسة طارئة طالب خلالها النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة «انتحال صفة» و«جريمة التواصل مع الكيان الصهيوني»، قائلا إن تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع مجلس الدولة «أصبح واجبا وطنيا».

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على 10 سنوات ويجوز الحكم بغرامة مالية.