نظم موظفو جهاز إدارة المدن التاريخية ومصلحة الآثار، صباح اليوم الخميس، وقفة أمام قصر الخلد في مدينة طرابلس، احتجاجًا على تخصيص المبنى التاريخي لديوان مجلس الوزراء.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها رئيس لجنة التراب الليبي احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء رقم (435) سنة 2023 بشأن تخصيص مبنى قصر الخلد لديوان مجلس الوزراء عدد من المثقفين والمهتمين بالتراث في إطار حرصهم على المحافظة على المبنى، بحسب ما نشره جهاز إدارة المدن التاريخية عبر صفحته على «فيسبوك».

وناشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن يعيد النظر في القرار «باعتبار أن قصر الخلد أول مبنى تاريخي جرى تسجيله بالسجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية».

وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إن الدبيبة «مشهود له حرصه واهتمامه بالتراث الثقافي الليبي المادي واللامادي وتقديمه الدعم للمحافظة عليه».

أهمية مبنى قصر الخلد
وأكد جهاز إدارة المدن التاريخية على أهمية مبنى قصر الخلد المسجل تحت رقم (10) لسنة 2019 بالسجل الوطني للمعالم والمباني التاريخية، ومنح له رقم تصنيف (047.07.004.15051)، وجرى «تخصيصه العام 2009 ليكون متحف ليبيا»، وهو ما يفرض على الجميع تحمل المسؤولية للمحافظة عليه للأجيال القادمة.

الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى قصر الخلد في طرابلس، الخميس 31 أغسطس 2023. (جهاز إدارة المدن التاريخية)