يقلل معهد كارنيغي الأميركي من إمكان «ليبيا المقسّمة» التعامل مع الموجات المفاجئة وغير المتوقعة من اللاجئين المتدفقين إلى البلاد، الأمر الذي يمنح المهرّبين السيطرة القصوى في هذا المجال، مشيرا إلى أهداف المبادرات الجديدة للسلطات في شرق وغرب ليبيا، لمكافحة تهريب البشر.

ويحصي «كارنيغي»، في تقرير له، أعداد المهاجرين في ليبيا بأكثر من 700 ألف مهاجر، الذين لا تمارس تقارير المنظمات الدولية، التي تدق ناقوس الخطر، تأثيرا يُذكَر لمنع تدهور ظروفهم المعيشية.

وفي وقت يتطلع كثر منهم في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، يحمل عبور البحر المتوسط خطر الموت، حيث لقي نحو 2000 شخص مصرعهم أو فُقِدوا في البحر منذ مطلع العام الجاري. وكشف المعهد حادثة وقعت في يوليو الماضي، وقتها توسّل السوريون على متن أحد قوارب التهريب إلى الربّان، ليعود أدراجه حين بدأ المركب بالغرق، على الرغم من أن ذلك يعرّضهم لخطر اعتقالهم على أيدي خفر السواحل الليبية الذين عمدوا إلى زيادة دورياتهم، بحيث بات بعض المهاجرين يُرغَمون على العودة من حيث أتوا مرات عدّة، قد تصل إلى عشر مرات، قبل وصولهم إلى أوروبا.

عائلات مهاجرين تدفع رشاوى لقاء الإفراج عن أبنائهم من مراكز الاعتقال
يتكفل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنقل المهاجرين عند توقيفهم إلى مراكز الاعتقال مثل بئر الغنم وغريان وعين زارة وطريق السكة والمبني. بينما تبلّغ المنظمات غير الحكومية بانتظام عن حالات تعذيب واعتداءات جنسية. وقد وجد محققو الأمم المتحدة أن بعض المهاجرين يُقدمون بدافع اليأس على الانتحار شنقا أو بشرب الشامبو، وأحيانا تدفع عائلات المهاجرين رشاوى، تصل قيمتها إلى 5000 دولار أميركي، لقاء الإفراج عنهم، وخروجهم من مراكز الاعتقال.

- المنظمة الدولية للهجرة: 1614 ضحية للاتجار بالبشر في ليبيا خلال عامين 
- مسلاتة: القبض على نيجيريين لاتهامهما بالمتاجرة في البشر
- تعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات التهريب ضمن مباحثات ليبية- أوروبية بطرابلس

واستحضر مركز كارنيغي ما أوردته في مارس 2023 بعثة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة بأن استغلال المهاجرين في ليبيا يشكّل انتهاكا للقانون الدولي، وقدّمت أدلة على ارتكاب الميليشيات المسلحة والأفرقاء الحكوميين جرائم ضد الإنسانية. وأشار تقرير البعثة إلى أن «التهريب، والتجارة غير الشرعية، والاستعباد، والعمل القسري، والسجن، وابتزاز المهاجرين تولّد إيرادات طائلة للأفراد والمجموعات المسلّحة والمؤسسات الحكومية»، بما في ذلك كيانات الدولة الليبية التي تحصل على تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدوره، نفى الاتحاد الأوروبي مساعدته المهرّبين في ليبيا، بينما أطلقت السلطات الليبية – الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، والحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها في شرق البلاد على السواء – مبادرات جديدة في مسعى لمكافحة التهريب، وإظهار أنها تتبع سياسة مسؤولة في موضوع الهجرة.

أهداف حفتر لاتخاذ تدابير مكافحة تهريب البشر
يأتي معظم المهاجرين في ليبيا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن في شرق البلاد تُمارَس ضغوط إضافية عن طريق الحدود المصرية التي يمرّ عبرها مهاجرون بنغلاديشيون وباكستانيون، وغيرهم من المهاجرين الآسيويين. أما في البرّ فتنفّذ القوات المحلية عمليات، لهدم مستودعات التهريب. وفي البحر، تحدّثت تقارير عن عمليات لإعادة المهاجرين، بقيادة اللواء طارق بن زياد، وهو تنظيم يقوده صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. وفي رأي المعهد الأميركي، يتخذ نظام حفتر، على الرغم من عدم الاعتراف به على الساحة الدولية، هذه التدابير لمكافحة التهريب من أجل الحصول على التمويل الأوروبي من جملة أمور أخرى.

حكومة الدبيبة تتبنى إجراءات قانونية وعسكرية
أما السلطات في طرابلس فقد لجأت من جهتها إلى الإجراءات القانونية، لتتميز عن الحكومة في طبرق، حيث أعلن مكتب المدعي العام الليبي في الآونة الأخيرة إدانة 38 مهرّبا أرسلوا 11 مهاجرا إلى حتفهم المؤكّد في قارب مشؤوم.

كما لجأت حكومة الدبيبة أيضا إلى القوة في قمع التهريب. ففي مايو الماضي، شنّت الحكومة عمليات عسكرية في منطقة الزاوية غرب البلاد، لتفكيك مخيّمات المهاجرين غير الشرعيين الخاضعة لسيطرة المهربين. ووفقا للتقارير، دمّرت الهجمات بالطائرات المسيّرة «سبعة قوارب لتهريب المهاجرين، وستة مستودعات لتهريب المخدرات، وتسعة صهاريج لتهريب الوقود». واتخذت السلطات في طرابلس أيضا إجراءات، لمرافقة المهاجرين في طريق عودتهم إلى أوطانهم الأم، وطرد مئات المصريين والتشاديين والسودانيين إلى بلدان ثالثة مثل رواندا أو غامبيا.

كما يستطلع المعهد الأميركي قدرة هذه المبادرات في إقناع شركاء ليبيا، أي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، إذ يواجه هؤلاء الشركاء أيضا تحدي إرساء توازن دبلوماسي صعب، يتمثل في ممارسة الضغوط على المسؤولين الليبيين في الشرق والغرب على السواء من أجل احترام حقوق الإنسان من دون تقويض المبادرات الحكومية.

لكن في مواجهة الأزمات الإقليمية، من المؤكد أن السلطات الليبية ستخضع باستمرار لمحك الاختبار، فالنزاع الدائر في السودان المجاور دفع بأعداد كبيرة من اللاجئين إلى محاولة عبور الحدود، ولا تعرف السلطات السودانية ولا الليبية عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خلال هذه المحاولات.

هذا فضلا عن أن كثرا من الأشخاص الذين كُتِبت لهم النجاة يجدون أنفسهم الآن عالقين عند الحدود. ويختم كارنيغي: «ما دامت ليبيا مقسّمة ستبقى غير مجهّزة كما يجب للتعامل مع هذه الموجات المفاجئة وغير المتوقعة من اللاجئين، مما يمنح المهرّبين السيطرة القصوى في هذا المجال».