أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، موقفه مما تردد مؤخرا بشأن إمكان دمج الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرًا أن «دمج الحكومتين أمر مرفوض وغير وارد».

وقال عقيلة في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» اليوم الجمعة، إن تشكيل حكومة موحدة أمر ضروري لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم «وضعوا آلية وشروطًا للترشح لرئاسة الحكومة، .. وعندما يعلن عن فتح باب الترشح الذي لم يعلن عنه حتى الآن لأننا في انتظار الاتفاق على الآلية كما قلت سابقًا لأنه عندما يستأنف مجلس الدولة اجتماعاته ويستكمل مناقشة المقترح عندها يعلن فتح باب الترشح من تتوافر فيه الشروط سيعرض الأمر على مجلس النواب وهو صاحب الاختصاص في منح الثقة للحكومة».

موقف تكالة من العملية السياسية
وبشأن موقف تكالة السابق وتمسكه بضرورة استكمال المسار الدستوري أولًا وإمكانية أن يؤثر ذلك على التوافقات مع مجلس النواب، قال عقيلة «أعتقد أن هذا موقف تكالة قبل أن يصل إلى رئاسة مجلس الدولة، وموضوع الدستور لا يزال محل خلاف ويتطلب حالة من الاستقرار والاستفتاء وحكومة تشرف على هذه العملية»، مذكرًا بحاجة مشروع الدستوري إلى المراجعة.

ورأى عقيلة أن الإعلان الدستوري الحالي يمكن الاعتماد عليه إطارًا وقاعدة للدستورية للمرحلة المقبلة إلى حين تهدئة وترتيب الأوضاع في البلاد، لمراجعة الدستور وتنظيم استفتاء تحت حكومة موحدة، منوهًا إلى أنهم بدأوا «التأسيس لتشكيل السلطة للوصول إلى الانتخابات ومهام هذه الحكومة هي إجراء الانتخابات».

تقييم عقيلة لعمل لجنة «6+6»
وبشأن التقييم لعمل لجنة «6+6» قال عقيلة «أعتقد هذا جيدًا جدًّا وهنا رغبة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى توافق للوصول إلى قانون يرضي جميع الليبيين وتجرى على أساسه الانتخابات ولدي الثقة أن اللجنة ستصل إلى قانون يرضي كل الليبيين»، لافتًا إلى أن الملاحظات التي قدمها النواب حول مخرجات اللجنة أبرزها ما يتعلق بحتمية الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة التي اعتبر أنها «لا مبرر لها» في حال تمكن أي مرشح من الحصول على نسبة 50%+1 من الجولة الأولى حتى لا يؤدي ذلك إلى انقسام البلاد.

- عقيلة يهنئ تكالة برئاسة مجلس الدولة وينفي اتفاق المجلسين على آلية تشكيل الحكومة الجديدة

وبين عقيلة أن لديه مقترحًا بشأن مسألة أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية ومنها مسألة الجنسية الأجنبية، وقال إنه يرى ضرورة أن «يسمح للجميع بالترشح ولكن إذا نجح من يحمل الجنسية الأجنبية تحجب النتيجة ويبلغ بأنه فاز ولكن بشرط أن يتخلى عن الجنسية خلال مدة معينة وإن لم يتنازل تجري الإعادة بين الثااني والثالث».

وشدد عقيلة على أن قانون الانتخابات الرئاسية سيصدر متضمنًا شرط التنازل عن الجنسية قبل الجولة الثانية، متوقعًا إصدار القوانين الانتخابية بشكل نهائي «قبل نهاية شهر أغسطس وبعدها ستشكل حكومة ستتسلم القوانين لتنفيذها».

وعن موعد الانتخابات المرتقبة، قال عقيلة إن هذا الموعد سيحدد «عندما تعلن المفوضية جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات خلال فترة محددة»، منوهًا إلى أن مهام الحكومة الجديدة ستكون «توحيد مؤسسات الدولة وبسط وتحقيق الأمن والتوجه نحو الانتخابات».

دمج الحكومتين مرفوض وغير وارد
وفيما يتعلق بتشكيل السلطة التنفيذية، جدد عقيلة تمسكه بتشكيل «حكومة تكنوقراط» تتولى مهامها لإجراء الانتخابات، مبينا أن دمج الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة «أمر غير وارد ومرفوض على الأقل من جانبي أنا شخصيًّا».

وذكر عقيلة أن الدبيبة «سحبت منه الثقة من البرلمان ومترشح للرئاسة فكيف يكون رئيسًا للحكومة هذا أمر غير مقبول»، لافتًا إلى أن أسباب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية «مازالت قائمة، وبالتالي يجب أن يكون رئيس الحكومة تكنوقراط ليبي وليبيا مليئة بالخبرات والتغيير أمر مطلوب ويكفي الدبيبة سنتين ثلاثة» على رأس الحكومة.

اتفاق عقيلة مع باتيلي
وبشأن الخلاف مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله بايتلي، نفى عقيلة ذلك وقال «أبدًا التقيت باتيلي قبل أسبوع وتحدثت معه عن تصريحاته وطلبت منه أن يعتمد في تصريحاته أو تعليقاته على المجلس من النواب، وأكدت له التزام المجلس بالإعلان الدستوري».

وأضاف عقيلة أنه أوضح لباتيلي ضرورة تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات و«أكدت له أن هذا الموضوع ليس جديدًا والعالم كله متفق عليه»، نافيًا أن يكون هدفهم من وراء ذلك تحقيق استفادة أو مصالح خاصة.

وقال عقيلة إنه أبلغ باتيلي أن من أبرز شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة أن يكون المتقدم «شخصية ليبية وألا تترشح لرئاسة الدولة حتى نضمن إجراء انتخابات في موعدها وأيضًا تحدد المدد خلال 240 يومًا من اعتماد قوانين الانتخابات». منوهًا إلى أنهم يتحدثون عن تحديد المواعيد لتجنب المماطلة.

وذكر عقيلة أنه اتفق مع باتيلي خلال آخر لقاء على الآتي: «نحن في ليبيا نريد الانتخابات، وضرورة وضع التشريعات اللازمة لها، وتشكيل حكومة موحدة، ثم إجراء الانتخابات، وبالتالي اتفقنا أنه لاداعي لإطالة المدد والحوارات ونحن فقط بحاجة إلى تشكيل السلطة لإنجاز تلك الأهداف».