طلبت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «إعادة صياغة لبعض البنود» في مذكرة تفاهم موقعة قبل عدة سنوات بين البنك الإسلامي للتنمية والمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ.

وعقد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة «ملف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، التي وُقِّعت قبل عدة سنوات، وتطرق إلى أهمية إعادة صياغة بعض البنود في المذكرة» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- وزارة العمل تطلع على التجربة الرواندية في التأهيل وإعادة الإدماج
- بالصور: الدبيبة يشارك في إطلاق المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج

وأكد العابد لممثلي البنك الإسلامي للتنمية أهمية تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات التابعة للوزارة، ومنها المشروع الوطني للتأهيل، من أجل النهوض وفتح المجال أمام الشباب الباحثين عن عمل لإقامة المشاريع وإيجاد فرص للعمل، وتمكينهم اقتصاديًا عبر ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حضر الاجتماع عن وزراة العمل والتأهيل، وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ومدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج سامي العلوص، وعن البنك الإسلامي: مسؤول ملف ليبيا في المكتب الإقليمي للبنك بالرباط الدكتور سعيد مرابط، والممثل الميداني لمجموعة البنك أسامة منصور.