قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن «النخبة الحاكمة في ليبيا، تميل نحو مقايضة سيادة بلادهم بثمن بخس»، معتبرة أن «الدول المتدخلة وجدت الباب مفتوحًا أمامها بدعوة من قِبل الأطراف الليبية المتصارعة».

ورأت وليامز، في مقال نشرته مجلة «المجلة» السعودية، في الخامس عشر من الشهر الجاري، أن البلدان ذات المصالح الخاصة بليبيا «استخدمت وكلاءها المسلحين على الأرض في تعزيز أولوياتها الوطنية المتنوعة، والمتنافسة أحيانا»، لافتة إلى أن هذه الأولويات تشمل «مكافحة الإرهاب، ومعالجة مخاوف الهجرة، والسيطرة على موارد النفط، ومكافحة التطرف الديني، وتثبيط العمليات الديمقراطية، واستغلال ثروة ليبيا، أو تأمين قواعد إستراتيجية داخل المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية في البلاد».

وليامز: التدخل الأجنبي في ليبيا هو القاعدة وليس الاستثناء
وتقول وليامز، التي غادرت منصبها كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا في يوليو 2022، إن «نهج المعاملات هذا، الذي يتسم بالمصلحة الذاتية والانتهازية، يتناقض مع ولاية الأمم المتحدة التي تستهدف تسهيل السلام، ومساعدة الشعب الليبي في إقامة حكومة تمثيلية، ومؤسسات خاضعة للمساءلة».

تعتقد الدبلوماسية الأميركية السابقة أن التدخل الأجنبي منذ العام 2011 هو القاعدة – وليس الاستثناء – في الأزمة القائمة منذ فترة، معتبرة أن أن الجهات الأجنبية استغلت، في بعض الأحيان، تفكك ليبيا، واستفادت من هشاشة الدولة «غير الموجودة».

وتابعت في مقالها المنشور باللغة العربية: «على الرغم من التحالفات الإقليمية المتغيرة، يجب على المجتمع الدولي الاستمرار في استخدام الهيكلية التي وضعت ببرلين في دعم وساطة الأمم المتحدة، وتلبية تطلعات الشعب الليبي من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة في البلاد».

- وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
- وليامز: أعداد القوات والقواعد الأجنبية «لم تتغير كثيرا».. و«5+5» تتعامل مع الملف بشكل «مدروس»
- وليامز تحدد أكبر العوائق أمام الانتخابات الليبية.. وتحذر مبادرة باتيلي من «المحاصصة»
- وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

ستيفاني وليامز تتحدث عن «القصة المخابراتية» الغامضة في ليبيا
تقول وليامز إن القوات الخاصة والقنوات الاستخباراتية الأجنبية كانت موجودة على الأرض في أثناء الثورة، وفي الاضطرابات التي عصفت بليبيا في السنوات التي أعقبت نهاية القذافي العنيفة، أكثر من وجود نظرائهم الدبلوماسيين.

وتصف أيضًا هذه التدخلات بـ«القصة المخابراتية» الغامضة، والتي اشتملت على زيارات متتالية في وقت سابق من هذا العام لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات التركية -آنذاك- هاكان فيدان، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

لذلك تذهب إلى أن هذه المعاملات من الدبلوماسية التي وصفتها بـ«الانتهازية» تتعارض بشكل مباشر مع تفويض الأمم المتحدة التي جرى تكليفها بالوساطة، لإحلال السلام، ومساعدة الشعب الليبي في بناء دولته بحكومة تمثله، ومؤسسات تخضع للمساءلة.

انتقلت وليامز للحديث بشكل مستفيض عن دعم دول أجنبية لقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر خلال حرب طرابلس 2019 سياسيًا وماديًا وتكتيكيًا، في المقابل الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني آنذاك، وحصول الأتراك من حكومة طرابلس على كثير من الاتفاقيات البحرية والعسكرية المثيرة للجدل، ومع انتهاء المواجهات أدخل الأتراك أسلحتهم المتطورة وآلاف المرتزقة السوريين.

وبعد الحديث عن مخاض اتفاق وقف إطلاق النار آنذاك، تقول الدبلوماسية الأميركية السابقة إن عملية برلين ومجموعات العمل الدولية الناتجة منها لا تزال هي البنيان الدولي لليبيا حتى الآن، على الرغم من القيود المفروضة على أعلى المستويات بسبب الانقسامات الدبلوماسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وليامز: الأتراك والروس قسموا ليبيا وحافظوا على قواتهم المرتزقة
من نتائج تلك العملية، تقول وليامز: «قسم الأتراك والروس البلاد، وخلقوا حقائقهم الخاصة على الأرض، واحتلوا القواعد الليبية، وحافظوا على قواتهم»، لافتة إلى روسيا «استخدمت مرتزقتها في شرق وجنوب ليبيا، جنبا إلى جنب مع حلفائها المحليين، لمساعدة قوات الدعم السريع في معركتها ضد الجيش السوداني عبر الحدود في السودان.. في غضون ذلك، رسخ الأتراك أنفسهم بقوة في غرب ليبيا، مع وجود عسكري واستخباراتي وسياسي وتجاري مترامي الأطراف».

لكن المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة تعتقد أنه «من بين جميع القوى الأجنبية، فإن الأتراك هم الذين يمارسون النفوذ الأكبر على الأرض في ليبيا اليوم»، ضاربة مثالاً بتحقيق أنقرة تقدما كبيرا في شرق ليبيا، حيث يُعقد منتدى أعمال تركي، وتوضع خطط لفتح قنصلية تركية في بنغازي.

ستيفاني وليامز: المركزي الليبي قدم وديعة لمصر بـ700 مليون دولار
وفي سياق حديثها عن التغيرات الديناميكية بالمنطقة خلال السنوات التي تلت حرب 2019، تقول وليامز إن مصر، التي كانت في السابق عدوا قويا لحكومة طرابلس، تلقت في ديسمبر الماضي وديعة من المصرف المركزي الليبي بـ700 مليون دولار، إذ تواجه مصر شحا دولاريا، وأزمة نقص العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات.

عرّجت وليامز على مستوى اهتمام الدول الغربية بليبيا، فتقول إن الولايات المتحدة أزالت العالم العربي من أولوياتها، وعادت إلى دعم قصير النظر في القرن العشرين لـ«الاستقرار»، وهو تطور في السياسة رحب به حكام مسيطرون في المنطقة. كما أن الألمان والفرنسيين مشغولون بأوكرانيا، بينما يواصل الإيطاليون نهجهم الخاص في التعامل مع ليبيا، مع إعطاء الأولوية لجهود مكافحة الهجرة.

وتختتم مقالها بأن أصوات الشعب الليبي تضيع وسط كل هذه «المكائد الدولية والإقليمية»، داعية المجتمع الدولي إلى احترام رغباتهم ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة في ليبيا، انطلاقًا من عملية برلين لدعم وساطة الأمم المتحدة، والضغط على الأطراف الليبية.