حددت الدبلوماسية الأميركية، المستشارة الأممية السابقة، ستيفاني وليامز العوائق الرئيسية أمام العملية الانتخابية في ليبيا، وعلى رأسها شروط الترشح مع الدعوة إلى التوصل إلى جسم تنفيذي تكنوقراط في حال إعادة تشكيل حكومة جديدة، بناء على مبادرة الأمم المتحدة.

وكانت وليامز تتحدث خلال حلقة نقاش استضافها معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بعنوان «ليبيا.. الخروج من المأزق» شاركت فيها إلى جانب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إلى جانب الباحثة ماري فيتزجيرالد.

- وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
- وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا

شروط المترشحين للرئاسة
وفي رأي وليامز فإن «العائق الأساسي والشائك في إتمام العملية الدستورية والانتخابية في ليبيا يتمثل في مؤهلات وشروط المترشحين للرئاسة»، وهذا سبب تعقيد الوساطة الدولية، مبينةً أن المفاوضات ضمن المسار الدستوري مع الليبيين أثبتت أنهم يفضلون نظامًا رئاسيًا قويًا، لافتة إلى سبب تعطل العملية السياسية حين ترشح عدد من الشخصيات المثيرة للجدل لانتخابات الرئاسة في 2021، لذلك حثت على ضرورة التركيز على هذه المسألة لأنها تعد لب معضلة الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق حثت الدبلوماسية الأميركية على الحاجة إلى الانخراط في المسارين الأمني والاقتصادي موازاة مع المسار السياسي وفق مخرجات «مؤتمر برلين».

وليامز تُفضِّل حكومة التكنوقراط
ولدى إشارتها إلى المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، دعت وليامز إلى ضرورة تجنب نظام «المحاصصة» في حال تشكيل حكومة جديدة بمشاركة شخصيات أكثر استقطابًا، مقترحة في حال تشكيل جسم تنفيذي جديد أن يكون تكنوقراطيًا بمهام محدودة.

وكشفت المستشارة السابقة قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإلغاء أكثر من 100 حساب كان يقوم بحملة تضليل مضادة ضد ملتقى الحوار السياسي خلال عقده في تونس وجنيف السويسرية في 2020 و2021، حيث تعرض أعضاء الملتقى وخاصة النساء المشاركات لحملات تشويه، وفق قولها.

وليامز: ليبيا تعد بلد الـ«فيسبوك»
وفي سياق تحذيرها من حملات التضليل، قالت وليامز إن ليبيا تعد بلد الـ«فيسبوك»؛ لأن عدد حسابات موقع التواصل الاجتماعي أكثر من عدد السكان. كما دعت إلى ضرورة التركيز على حقوق الإنسان في ليبيا مع انحسار دور المجتمع المدني.