اعتبر المجلس الأعلى للدفاع الإيطالي، قبيل زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى تونس، أن طريق وسط المتوسط مع تدفقات الهجرة من السواحل الليبية والتونسية هو «المنطلق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا».

ووصل كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته، إلى تونس الأحد، في زيارة تهدف إلى إنهاء اتفاق يجرى بموجبه تقديم مساعدات إلى تونس من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية.

واستبق المجلس الأعلى للدفاع الإيطالي، زيارة الوفد الأوروبي الزيارة، خلال اجتماع له عقد في قصر كويرينالي برئاسة رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، بتسليط الضوء على الوضع في مناطق الأزمات الأخرى، خاصة تلك التي توجد فيها إيطاليا مع قواتها المسلحة في إطار المهام خارج الحدود.

ولفت المجلس بشكل خاص إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، في ضوء أهميتها الاستراتيجية وحالات عدم اليقين التي تهم المناطق المختلفة.

- السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
- تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»

المنطلق الرئيسي لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا
وجرى التأكيد على أن طريق وسط البحر المتوسط الذي يتسم بتدفقات الهجرة الناشئة بشكل رئيسي من السواحل الليبية والتونسية هو المنطلق الرئيسي للنقل البحري للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، وفقا لما نقله موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على الأسباب التي تقود إيطاليا إلى اتخاذ مبادرة قوية لجذب انتباه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن أفريقيا.

وقال البيان إنه لا يمكن ضمان أمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي هي جزء أساسي من الحلف الأطلسي، من دون التعزيز السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية.

محادثات أوروبية تونسية
يشار إلى أن الناطقة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، كشفت أن ميلوني وفان دير لاين وروته سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيّد، وسيواصلون المحادثات بخصوص الشراكة الشاملة التي يجرى التفاوض بشأنها منذ آخر زيارة لهم إلى تونس في 11 يونيو الماضي.

وتشمل الشراكة الأوروبية الشاملة مع تونس، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في مجال الطاقة الخضراء، وذلك في إطار دعم مالي يناهز أكثر من مليار يورو، منها 900 مليون أورو في شكل قروض، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوروبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده عملت جاهدة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يعتبر بمثابة التزام مالي لصالح تونس، حتى تتمكن بكل أريحية من القيام بالإصلاحات الضرورية، وتكون عنصرا فاعلا في مكافحة المتاجرين بالبشر.

أما نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، فقد أعلن أن توقيع الاتفاق المرتقب بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيجرى يوم الأحد 16 يوليو، عبارة عن حزمة من الإجراءات المتعلقة أساسا بمكافحة الاتجار بالبشر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».

واعتبر أن هذا الاتفاق، سيتيح للمرة الأولى لشباب تونس التمتع بحياة أفضل وعدم منح الثقة لهؤلاء المتاجرين، وهو ما يعني تفادي خيار الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.