قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، إن القضاء الليبي فرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه.

جاء ذلك تعليقًا على إصدار محكمة أجدابيا الابتدائية «أمرًا قضائيًا ولائيًا على أموال الإيرادات النفطية»، بناء على الطلب المقدم من أسامة حماد، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2023 الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة نفسها.

حكومة حماد: القضاء منع الدبيبة من التصرف في موارد الدولة
وأضافت حكومة حماد، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأمر القضائي «يمنع حكومة عبدالحميد الدبيبة (منتهية الولاية) من التصرف في موارد الدولة الليبية ويضعها تحت سلطة الحراسة القضائية».

وأوضحت أن استجابة القضاء لطلب رئيس الحكومة أسامة حماد «يحمي الموارد المالية والإيرادات النفطية ويضعها تحت الحراسة القضائية».

- محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية
- محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
- بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي

وأصدر رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية المستشار صالح المبروك الدرباك الأمر القضائي بـ«وضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة للمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها، تنفيذًا لقرار الحجز الإداري الموقّع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (2) لسنة 2023 المؤرخ في 22 يناير» الماضي.

القضاء يلزم أسامة حماد بترشيح لجنة لتكون حارسًا قضائيًا
وألزم الدرباك في الأمر القضائي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «بترشيح لجنة لتكون حارسًا قضائيًا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».

وفي 22 يونيو المنقضي، رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لإلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

والخميس الماضي، شكّل المجلس الرئاسي لجنة عليا للترتيبات المالية تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات والجهات المعنية في شرق وغرب ليبيا.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الخميس الماضي أيضًا، عدم تسجيل إيرادات لمبيعات النفط خلال شهر يونيو المنقضي، والتي ظلت عند 33.4 مليار دينار وهو نفسه المبلغ الوارد في تقرير المصرف الشهر الماضي.