أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي المنشورة، اليوم الخميس، عدم تسجيل إيرادات لمبيعات النفط خلال شهر يونيو المنقضي، والتي ظلت عند 33.4 مليار دينار وهو نفسه المبلغ الوارد في تقرير المصرف الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي، نشره المصرف عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وتفيد البيانات أن حجم الإنفاق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 45 مليار دينار، مقابل تسجيل إيرادات عامة بقيمة 49.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

إجمالي الإيرادات
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 33.4 مليار دينار، وهي نفسها الورادة في البيان السابق، وإيراد الإتاوات النفطية 4.7 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 327 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 96 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 202 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 343 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

إجمالي الإنفاق
أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 27.8 مليار دينار، تمثل 61.7% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 45 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 4.6 مليار دينار، بنسبة 10.2%، والباب الثالث (التنمية) 2.2 مليار دينار بنسبة 4.8%، والباب الرابع (الدعم) 10.4 مليار دينار بنسبة 23.1%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

- الحكومة المكلفة من مجلس النواب تهدد بتصعيد أزمة الإيرادات النفطية
- حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
- حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية

تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي
وبدأ التلويح بجميد إيرادات النفط في 14 مايو 2022، عندما أكد بيان رسمي صادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي لحين «وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل، وبما يحقق العدالة والمساواة للجميع».

وفي 24 يونيو الماضي، تهديد الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما» عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان «القوة القاهرة»، لحين استكمال الإجراءات القضائية بشأن «فرض الحظر الإداري على إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط».

وفي 26 يونيو، استقبل أسامة حماد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، وذلك «لبحث وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية». وفق المكتب الإعلامي للحكومة.