تبنى الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية مبادرة بمقترح خارطة طريق متعددة المسارات، لإعادة إطلاق العملية السياسية، وفق بيان صادر عن شبكة «صنّاع السلام» في ليبيا، مشددا على أن «الحكم المحلي يعتبر مركزيا في هذه المبادرة، وأبرز نقاط قوتها، وبالتالي يمنح هذا المسار مساحة وافية للمزيد من النقاش».

وأكد بيان ختامي لممثلي أحزاب سياسيَّة ليبية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في الملتقى، «توافقها على المبادرة المتعددة المسارات من حيث المبدأ، مع تأكيد ضرورة تعديل الشق المتعلق بعدد الولايات أو المحافظات في مسار الحكم المحلي».وأوصى البيان الختامي للملتقى بالعمل على «إطلاق منصة، لتكون الفضاء الخاص باستمرار الحوار والتنسيق، ولتوسيع دائرة المشاركة في هذه المبادرة، وتعميق النقاش حولها».

- «صناع السلام» تطلق من تونس «خارطة طريق متعددة المسارات» لليبيا 
- اللافي أمام ملتقى «المؤثرين الليبيين»: الشباب هم صناع السلام 
- منظمة «صناع السلام» تنتهي من إعداد مسودة مشروع العقد الاجتماعي

تقدم المبادرة مقترحا لخارطة طريق تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، ويُركز النهج العام للمبادرة على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لمزيد التوافق بشأن القضايا الجدلية المرتبطة بالصراع خلال العقد الماضي، وبناء أساس للمصالحة الوطنية.

«حل الحزمة الكاملة» في ليبيا
تطرح المبادرة ما تسميه «حل الحزمة الكاملة» من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية: إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه القضايا كـ«مكونات لا غنى عنها للحل نفسه».

وتستمد اللجنة المقترحة شرعيتها من قرارات مجلس الأمن، وبشكل خاص القرار رقم «2015- 2259» بشأن اعتماد الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر 2015، والمادة «64» من هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف الليبية سابقا، والتي أكدت في مجملها دعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتسيرها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولي، بما في ذلك استئناف المشاورات بين الليبيين، لتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات وفق أساس دستوري رصين.