أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أنه لاحظ «تقدماً حقيقياً» حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة، معرباً عن سعادته من إثارة النقاش في ليبيا حول تعليقاته الأخيرة بشأن هذه المسألة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الإثنين، إن «مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا المهمة، هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا. وبالتالي يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة قد أثارت نقاشاً بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين».

الولايات المتحدة تدعم وضع آلية للتصرف في الإيرادات النفطية
وأكد نورلاند أن «الولايات المتحدة لا تزال تدعم باستمرار جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات» النفطية في ليبيا.

وتابع «كنا ولا نزال دائماً نؤمن ونصرّح بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه». وقال: «لقد لاحظنا تقدماً حقيقياً حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة، ونحن نشجع القادة على التوصل إلى اتفاق».

- لجنة الطاقة بـ«النواب» ردا على نورلاند: غلق النفط شأن ليبي
- محللون لقناة الوسط «Wtv» يعلقون على رسالة نورلاند وإخراج «فاغنر» والقوات الأجنبية
- حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»

واعتبر نورلاند أن «هذه فرصة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين». مرحّباً «بفرصة تبادل وجهات النظر مع القادة الليبيين حول هذا الجانب المهم من مستقبل ليبيا».

انتقادات ليبية بشأن دعوة نورلاند للقادة الليبيين بتجنب إغلاق النفط
وقوبلت دعوة نورلاند في 30 يونيو الماضي، «من الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين»، بانتقادات من جانب أعضاء من مجلس النواب ومن رئيس الحكومة المكلف من قبل المجلس أسامة حماد معتبرين دعوته تدخلاً في الشأن الليبي.

وحض السفير الأميركي «كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط».