وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة المالية ومصلحة السجل التجاري ووزارة العمل والخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات لتحديد أصحاب النشاط التجاري وعدم السماح لهم بالعمل في القطاع العام في كل مستوياته، حسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة.

واستثنت توجيهات الدبيبة «نشاطات الأفراد لغرض تنظيم القطاع الخاص، ويكون منتسبوه متفرغين لتطويره، مؤكدًا ضرورة دعم كل المؤسسات لتنظيم القطاع الخاص مع العام».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة ومدير مكتب شؤون وزارة المالية المهدي بالقاسم ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة العمل.

- وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»
- العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

وقدم مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل عرضًا ضوئيًا بشأن ازدواجية العمل بين أصحاب الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الحكومية غير الممولة من الخزانة العامة والذي أسهم في إرباك القطاع الخاص وعدم تنظيمه.

ازدواجية العمل في ليبيا
وتعاني ليبيا من ازدواجية العمل بين القطاعين العام والخاص، فيما أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الإنفاق على الرواتب بلغ 22.7 مليار دينار تمثل 71% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 32.1 مليار دينار حتى نهاية مايو المنقضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد، إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».

وكشف العابد أن الحملة رصدت حالة لصاحب سلسلة محال تجارية، بواقع 12 محلًا، ولديه تعيين في الدولة. حسب حديثه خلال حوار خاص مع برنامج «فلوسنا»، المذاع على قناة الوسط «Wtv».

من اجتماع الدبيبة مع علي العابد وعدد من المسؤولين في طرابلس، 21 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

من اجتماع الدبيبة مع علي العابد وعدد من المسؤولين في طرابلس، 21 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)