أظهرت حملة ضبط ازدواجية العمل التي بدأتها وزارة العمل وجود حالات لموظفين يعملون بالقطاعين العام والخاص في الوقت نفسه، وضرب وزير العمل والتأهيل على العابد أمثلة على هذه الازدواجية وصلت في بعض الحالات إلى تملك أحد الموظفين 12 محلا.

ومن بين هؤلاء أيضا موظفون هم أصحاب رخصة تجارية لشركة أو مصنع بمئات الملايين، أو يملكون محلات في أحياء راقية بطرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، هكذا تحدث العابد إلى برنامج «فلوسنا» بقناة الوسط، مؤكدا إن«الحملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، فكيف يمكن لصاحب نشاط خاص بمئات الملايين أن يزاحم موظفا عاما يتقاضى ألفا وألفي دينار؟!».

«التسيب داخل القطاع العام»
وتابع الوزير قائلا: «لا يمكن القبول بوجود مواطن في وظيفة عامة ويملك محلات في مناطق راقية، أو صاحب رخصة تجارية لشركة أو مصنع ولديه وظيفة، فأصحاب كل هذه الأنشطة التجارية يجب ألا يحصلوا على تعيين أسوة بباقي الموظفين، ولذلك نعمل على ضبط جدول العاملين في الدولة، خصوصًا بعد تعديل جدول الرواتب الموحد».

وانتقد العابد ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام، قائلا: «معدل الأداء الوظيفي لبعض الموظفين ضعيف، وبعضهم لا يذهبون إلى العمل باليومين والثلاثة، وآخرون يعملون ساعتين فقط في اليوم».

لكن سرعان ما أثارت تصريحات الوزير ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، إذ هاجمها عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع تلك التصريحات التي نشرتها صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي أكد فيها العابد استمرار الحملة التفتيشية لضبط مزدوجي العمل بين القطاعين العام والخاص في كل المدن.

من بين التعليقات الغاضبة على تصريحات الوزير والحملة على مزدوجي الوظيفة، ما قاله «حسين عبيد» الذي طالب العابد بالبحث «عن مزدوجي الأعمال في السفارات والشركات النفطية والعضويات في الشركات الاستثمارية»، وتابع: «ابحث عن أوجه الصرف بالملايين للسفرات والاحتفالات التي تقومون بها .. وابحث عن ازدواجية اللجان داخل وزارتك... واترك الموظف الغلبان الذي يعمل لسد لقمة العيش له ولأبنائه».

«الكلام سهل والتنفيذ مستحيل»
وقال مواطن يدعى أبوبكر بن محمد ساخرا «قصدك اللي شرطي ويشتغل في محل مواد بناء أو مواد غذائية يعتبر ازدواجية؟!». وتساءل «رمضان العريبي» الوزير: «هل بعد هذه الخطوات تستطيع أن تضع نظام مرتبات عادلة للعاملين في القطاع الخاص؟! لأن في ليبيا أصبح الكلام سهل والتنفيذ مستحيل».

- العابد عن حملة ضبط الازدواج الوظيفي: رصدنا مواطنا يملك 12 محلا ولديه تعيين في الدولة (فيديو)
- العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
- العابد يُعلق على ترحيل مهاجرين مصريين من المنطقة الشرقية

ورأى آخرون أن هذه الازدواجية هي نتاج ضعف الرواتب، ما يضطر الموظف في الحكومة إلى البحث عن عمل آخر، وطالبوا بعلاج أصل المشكلة، وهو ضعف الرواتب، وتوفير حياة كريمة ولائقة للمواطنين، وفي حالة تحقيق ذلك فلن يبحث أحد عن وظيفة أخرى، وقال «محمد معتوق» مخاطبا الوزير: «والله اعطي الموظف في القطاع العام ما يستحق من عيشة مرتاحه فيه حوش وسيارة وزوج، وأن يكون المرتب يسدها طول الشهر، بعتالي شوف كان لقيت موظف يخدم قطاع خاص.. من اللي مايبيش الراحة والله حالا وخلاص».

نريد حياة كريمة
الرأي نفسه عبر عنه «أيمن شهوب» قائلا: «أولاً وفروا حياة كريمة للمواطن وبعدين تكلموا». واتفق معهما «شهاب مرجان» في رفض ملاحقة من يعملون في القطاعين العام والخاص في الوقت ذاته، معتبرا أن الظروف المعيشية هي التي تضطرهم لذلك، وأن هذه الازدواجية ليست اختيارا منهم أو رفاهية، بل رغبة طبيعية في زيادة الدخل ببذل مزيد من المجهود والتعب، وقال: «اللي يخدموا في الخاص مالكمش بيهم علاقة. المفروض أي شخص يبي يزيد من دخله هذا شي طبيعي، ولا اعطوه راتب يغنيه أنه يخدم في الخاص بجهده وتعبه.. وعلى ما أظن مافيش حد يبي التعب».

«يجب تطبيق القانون عليك يا سيادة الوزير»
ولم تتوقف ردود الفعل عند حدود التأييد أو النقد القاسي، والهجوم أحيانا، بل كانت هناك آراء ساخرة إلى حد الشطط، فقد قال علي شت «نبو رواتب زي النواب والوزراء والوكلاء». ولم تنتهي السخرية اللاذعة عند هذا الحد، بل وصلت إلى أقصى مدى في تعليق «كرم الماجري» الذي اتهم الوزير بأنه هو نفسه يمارس هذه الازدواجية، مطالبا العابد بتطبيق القانون على نفسه، وقال: «هو بروحه عنده ازدواجية.. يجب تطبيق القانون عليك يا سيادة الوزير». واستمرت نبرة السخرية حاضرة في تعليق المواطنين، فيقول "أمين محمد": «عطينا الراتب اللي تأخذ فيه وتوا نحلفوا ما نخدموا في نشاط خاص". واعتبر "صالح الشافعي"، ساخرا، أن الحملة من علامات مرض الوزير، وقال "هذي أعراض حساسية الربيع".

«الأجانب سبب البطالة»
ولفت «محمد بو خالد» إلى نقطة مهمة، واعتبرها أكثر أهمية من ملاحقة مزدوجي العمل، موضحا «الأهم هو منع الأجانب من العمل بالمهن السهلة والتى لا تحتاج مهارة، مثل موظف أستعلامات أو بائع بمحل تجاري»، في إشارة إلى أن بطالة البعض سببها الرئيس عمل الأجانب في المهن السهلة، وليس ازدواجية عمل الليبين، وأن الأولى بالوزارة منع تغول غير الليبيين في كل المهن.

عمل الأجانب بدلا من الليبيين كان أيضا محور تعليق «صلاح الشريف»، الذي رأي أن الحملة ستحارب الليبي وفي الوقت نفسه ستصب في صالح العامل الأجانب، وقال: «حملة وزير العمل تدعم العامل الأجنبي وتحارب ابن البلد».

وكتب شخص يطلق على نفسه اسم «رجل صادق»، تعليقا على هذه الحملة التفتيشية: «يعنى يخدم فى الصباح فى القطاع العام ويروح الظهر يرقد؟! سبحان الله لو المرتب يتجاوز ٤ آلاف صح يطبق هدا التفتيش، لكن موظف فى الصباح وبعد الظهر بنخدم فى القطاع الخاص فى مأجر، معنداش حوش، وصغار فى مدارس خاص، يعمل فى الخاص ليسد احتياجاته. مش تفتشو عليه»، معتبرا أن هناك أسبابا موضوعية لهذا الازدواج، وأن من يفعله يكون مضطرا لتلبية الاحتياجات المعيشية لأسرته وأطفاله، خاصة مع ضعف الأجور.

«ارفع مرتبي ثم افعل ما تريد»
بينما طالبت«بسمة» الوزير بزيادة مرتبها أولا حتى تستطيع أن تعيش، وإذا حقق لها هذا المطلب فإنها لن تعمل في القطاع الخاص إلى جوار وظيفتها الحكومية، وسيكون من حق الوزير آنذاك أن يطبق ما يريده من سياسات، وقالت: «زيدولي في مرتبي في العام توا معاش نخدم في الخاص.. معقولة درجتي 11 ونخلص في 700 برا سلم خوي.. عدل مرتبات الناس وبعدين دير ما تبي».

ووجه آخرون نقدا جذريا ليس للوزير فحسب، بل للحكومة كلها، وما تنتهجه من سياسات رآها المعلقون تتصف بالبذخ والإنفاق على أشياء لا يرى المواطن ثمارها أو جدواها، ولا يستفيد منها، وقال: «الغوا السفارات يلي مالهاش لازمة.. والعدد الهائل في السفارات.. والشركات التابعة للدولة في الخارج، وموظفي الحكومة الزائدين عن الحاجة ومصاريفهم. بالله شن استفدنا من النواب ومن لجنة صياغة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات واللجان بصفة عامة لسميتوهم بجميع الارقام لجنة 60 و6+1و5+5و16-7.. وبعدين ساهل».

الاتهامات نفسها وجهتها «مرام»، معتبرة أن المسؤولين يفعلون نفس الممارسات التي ينهون المواطنين عن ممارستها، وقالت «أنتم أول ناس عندكم ازدواجية وعندكم أكثر من منصب.. خلي الناس تسترزق، الحياة صعبة، والمرتب وحده ما يدير شيء، ويا ريت تنظروا لجماعة فائض الملاك اللي مرتباتهم ماتفوتش 600 دينار.. الناس تدعي عليكم ابتعدوا عن دعوة المظلوم».

الفساد وغياب الرقابة
وعزا آخرون مشكلات الترهل الوظيفي إلى أسباب تتعلق بالفساد وغياب الرقابة، إذ يرى «محمد الزقوزي» أن سبب «الترهل الوظيفي الحاصل في القطاعات العامة هو في غياب الرقابة الإدارية»... ويشير إلى أن «إصلاح الهياكل التنظيمية يكون بمتابعة سير العمل الإدارات العامة»، وأن تطوير العمل «يكون بإعطاء الموظفين والعمال حقوقهم من العمل الإضافي والعلاوة التي تشجعهم على الاستمرار في القطاع العام، وعدم اللجوء إلي القطاع الخاص».

حملة تأخرت كثيرا
في مقابل هذه التساؤلات المستنكرة لحملة وزارة العمل والتأهيل، عبّر «عبد الحي ابراهيم اعبيده» عن ترحيبه بها، بل ورأى أن هذه الحملة التفتيشية جاءت متأخرة وكان يجب التبكير بها، وقال: «أول مره تفكروا صح، لازم أسماء العاملين في الشركات الخاصة تدخل في المنظومة، هكي كل شخص يكون له راتب واحد ويوفر فرصة عمل لغيره. ركم كسل يا وزارة العمل، حلو رزكم اشتغلوا على الازدواجية».

ورأت «أم مريومة»، التي تعاني من البطالة منذ تخرجها، أنها واحدة من المتضررين من هذه الازدواجية، متمنية نجاح الحملة حتى يتسنى لها الحصول على فرصة عمل، وقالت «إن شاء الله ايوفقكم.. والله ما يعلم اللي ربي بيا.. متخرجه ليا ستة سنوات.. يا رزاق ارزقني».

«بعضهم يعملون ساعتين فقط يوميا»
أما وزير العمل فاعتبر أن حملة ضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص تتماشى مع القانون رقم «12» لسنة 2010 الذي «يمنع منعا باتا الجمع بين وظيفتين». ولفت إلى أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى الأحياء الراقية في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة. وقال: «فيه محلات تسوى ملايين يملكها ناس معينيين في الدولة حسب أرقامهم الوطنية».

وتابع العابد: «الحملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، فكيف يمكن لصاحب نشاط خاص بمئات الملايين أن يزاحم موظفا عاما يتقاضى ألفا أوألفين دينار؟!». وانتقد الوزير ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام، قائلا: «معدل الأداء الوظيفي لبعض الموظفين ضعيف، وبعضهم لا يذهبون إلى العمل باليومين والثلاثة، وآخرون يعملون ساعتين فقط في اليوم».