انتقدت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير، أمس الجمعة، غياب وحدات إدارية ومحاكم مخصصة للإشراف على قضايا الاتجار بالبشر في ليبيا مؤكدة أن «نظام القضاء الجنائي الليبي لا يعمل بشكل كامل».

وأكد التقرير الأميركي السنوي حول الاتجار في البشر، افتقار سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في ليبيا «غالبا» إلى فهم جرائم الاتجار بالبشر.

فقد كانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولة اسميا عن جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار، محدودة في قدرتها على تنفيذ عمليات مكافحة الظاهرة، على الرغم من أن كيانات مثل وزارة العدل ومكتب المدعي العام، أصدرت مذكرات توقيف بحق الجناة المزعومين بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك الاتجار بالبشر، إلا أن محدودية قدرة الشرطة أعاقت الحكومة في متابعة قضايا الاتجار.

اعتقال 67 شخصا العام الماضي
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت منظمة دولية أن الحكومة اعتقلت 67 شخصا في عام 2022. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاعتقالات تتعلق بجرائم الاتجار أو التهريب.

وفي عام 2021، جرى اعتقال اثنين من المشتبه بهم بتهمة الاتجار وتهريب المهاجرين، والجرائم ذات الصلة بما في ذلك تعذيب المهاجرين وابتزازهم وقتلهم. لكن لم تقدم الحكومة تحديثا لهذه الحالات وفق التقرير الأميركي.

ولفتت الخارجية الأميركية إلى وقوع مهام إنفاذ القانون في بعض الأحيان على عاتق الجماعات المسلحة المختلفة التي تتلقى رواتب من الحكومة وتؤدي أنشطتها دون تدريب رسمي وبدرجات متفاوتة من المساءلة.

إفلات من العقاب في جرائم الاتجار بالبشر
كما بين المصدر أن الجناة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر عملوا بشكل عام مع الإفلات من العقاب بسبب الإطار القانوني غير الملائم وضعف القدرة على التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.

في المقابل كشفت الخارجية الأميركية أن الحكومة لم تنشر علنا إحصاءات عن الملاحقات القضائية أو الإدانات لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، أو المليشيات المتحالفة مع الحكومة التي يُزعم أنها متواطئة في جرائم الاتجار. وإلى جانب ذلك لم تبلغ الحكومة أبدا عن مقاضاة أو إدانة أي شخص بتهمة جرائم الاتجار بالجنس.

وعرج التقرير إلى إبلاغ المراقبين الدوليين عن تواطؤ رسمي منهجي ومنتشر في جرائم الاتجار بالبشر، وفي بعض الأحيان ارتكبها مسؤولو خفر السواحل الليبيين، وضباط الهجرة، ومسؤولو الأمن، ومسؤولو وزارة الدفاع وأعضاء الجماعات المسلحة رسميا.

وما يثير الانتقادات تسلل مجموعات مسلحة ومليشيات وشبكات إجرامية مختلفة إلى الرتب الإدارية للحكومة، فيما شاركت في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وفق تعبير التقرير الأميركي.

أطفال في المزارع ومواقع البناء
وحسب عدة مصادر موثوقة فقد جرى الإبلاغ عن حراس مراكز الاحتجاز التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والموظفين الإداريين، الذين أجبروا المهاجرين المحتجزين، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم على العمل في مراكز الاحتجاز والمواقع الثالثة، مثل المزارع ومواقع البناء.

ووردت تقارير تفيد بأن موظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مراكز الاحتجاز تعاقدوا مع الجماعات المسلحة والميليشيات، ومن المحتمل أن يكون لبعضهم صلات بشبكات الاتجار بالبشر، لتقديم خدمات أمنية في مراكز الاحتجاز الفردية.

- بتمويل أوروبي.. الأمم المتحدة تنظم جولة دراسية لقضاة ومحامين عامين ليبيين إلى إيطاليا 
- المنظمة الدولية للهجرة: 1614 ضحية للاتجار بالبشر في ليبيا خلال عامين
- كانوا في طريقهم إلى ليبيا.. تحرير 19 سودانيا و3 أجانب من قبضة تجار بشر

والأكثر من ذلك، يتهم تقرير الخارجية حراس وموظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعريض، بشكل منهجي، المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى الاتجار بالجنس وأشكال أخرى من الاستغلال الجنسي. كما تابع التقرير «أجبر الحراس والموظفون النساء والفتيات والرجال والفتيان على أداء خدمات جنسية مقابل حصولهم على الضروريات مثل الطعام والمياه النظيفة، وفي بعض الأحيان، حريتهم».

استغلال النساء في الاتجار بالجنس
كما واصلت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الإبلاغ عن حراس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمسؤولين العسكريين أنهم «باعوا» محتجزات لأفراد خارجيين استغلوا بعد ذلك النساء في الاتجار بالجنس.

ومع ذلك أقرت الخارجية الأميركية بتعاون السلطات الليبية على أساس محدود مع المنظمات الدولية لإعادة توطين أو إجلاء بعض المهاجرين، ومن المحتمل أن يكون من بينهم ضحايا اتجار مجهولين. كما سمحت الحكومة للمنظمات الدولية بالتواجد في بعض نقاط الإنزال الرسمية على طول الساحل الغربي حيث وصل المهاجرون بعد اعتراض حرس السواحل الليبي أو إنقاذهم في البحر.

في الوقت نفسه، وحسب التقرير الأميركي، ظلت إجراءات الحكومة بشأن المهاجرين الذين جرى إنزالهم غير واضحة، مما زاد من تعرضهم لخطر الاستغلال. بالإضافة إلى ذلك أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن الطبيعة السريعة والفوضوية للإنزال أعاقت قدرة المنظمات الدولية على تقييم الاحتياجات الخاصة ونقاط الضعف، ومراقبة الانتهاكات، أو تسجيل مطالبات الحماية قبل توجيه اللاجئين والمهاجرين إلى الاحتجاز، كما أفادت المنظمة غير الحكومية أن اللاجئين والمهاجرين لم يتمكنوا من إثارة مخاوفهم بشكل سري أو الإبلاغ عن الانتهاكات أو التماس الحماية.

كما تعاونت الحكومة في بعض الأحيان مع الميليشيات المحلية، بطرد وترحيل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وهم سكان معرضون بشدة للاتجار، دون فحص مؤشرات الاتجار.

وزيادة على ذلك، فإن تجريم الحكومة لجميع أشكال الدخول غير النظامي والبقاء في ليبيا والخروج منها لم يميز بين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار وغيرهم من الجماعات التي تحتاج إلى حماية حقوق الإنسان، وبالتالي زيادة معاقبة ضحايا الاتجار المحتملين.