أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، الأهداف التي استهدفتها المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تبنتها حكومته قبل أسبوع، وتستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة».

وقال الدبيبة إن العملية جاءت تلبية لـ«نداء أهالينا في الزاوية، وفي المنطقة الغربية الذين طالبوا بإنهاء تلك العصابات الإجرامية»، لافتا إلى أن «قرار العمليات كان مدروسًا ودقيقًا»، وجرى دراسة خطوط تهريب البشر والبنزين والمخدرات وتحديدها بشكل دقيق.

جاء ذلك في لقاء مصور للدبيبة بثته منصة «حكومتنا» اليوم الخميس، خلال اجتماع أمني موسع عُقد أمس الأربعاء، لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي، والتي تقول الحكومة إنها موجّهة «لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج».

مراحل العملية
وقدم الدبيبة والقيادات الأمنية والعسكرية شرحًا للعملية المكونة من مرحلتين هما:
- المرحلة الأولى: الاستهداف بالطيران المسير.
- المرحلة الثانية: القبض على كافة المطلوبين.

المواقع التي جرى استهدافها
وأوضح الدبيبة أن المواقع التي جرى استهدافها حتى الآن، في المرحلة الأولى من العملية هي:
- أوكار المخدرات بجنوب الزاوية.
- أوكار تهريب الوقود بجنوب الزاوية.
- قوارب تهريب البشر بميناء الماية.
- قوارب تهريب البشر بميناء زوارة.
- أوكار المخدرات بمدينة العجيلات.

- حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حوالي 2000 مطلوب في جرائم
وقال الدبيبة إن العملية تستهدف المطلوبين لدى النائب العام و«يقترب عددهم من 2000 مطلوب، أقل جريمة فيهم جرائم القتل، بخلاف تهريب البنزين، والمخدرات، وتهريب البشر»، متابعًا: «لن نسمح لأي شخص أو جهة بالدافع عن هؤلاء المجرمين».

وتحدث الدبيبة عن تكوين عصابات خلال سنوات الحرب، تمتهن إدخال المخدرات والكوكاين وتهريب البنزين إلى الخارج بالقوارب بواسطة بواخر وناقلات ضخمة، فضلاً عن تهريب البشر «الذين يُقتلون عمدًا في وسط البحر».

هوية الطائرات المُسيَّرة
وبشان هوية الطائرات المُسيَّرة، قال الدبيبة: «هذه طائرات ملك للشعب الليبي، ومن يُواجِّهون هذه الطائرات ليبيون تم تدريبهم». وأردف: «لم نستهدف أي سياسي، لكن من يدافع عن المجرمين فهو مجرم سواء سياسيين أو غير سياسيين».

وشدد على أن «العملية ليست سياسية بل عملية فنية دقيقة ومدروسة»، مؤكدًا أن «العملية العسكرية تستهدف تحييد المجرمين المتورطين في إهدار أموال الليبيين بتهريب الوقود، والضالعين في عمليات إجرامية منظمة تتجاوز الحدود».

يذكر أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء حضره رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القوات البحرية، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء نوري شنوك.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية، والتي أسفرت عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».