أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، أن «النائب العام الليبي تمكّن من معرفة أسماء عديد المسؤولين عن الاتجار بالبشر، ومنهم مسؤولون دوليون»، مجددًا التزام ليبيا بحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين وإدانة أي أعمال إجرامية ضدهم.

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، «رغم التحديات والظروف الصعبة في ليبيا، إلا أن الدولة تدافع عن حقوق المهاجرين غير القانونيين ونستنكر أي اعتداءات تطال المهاجرين»، معتبرًا أن «تحميل ليبيا مسؤولية المهاجرين وحدها ليس عادلًا، وهي مسؤولية الجميع للقضاء على ظاهرة الاتّجار بالبشر».

- السني يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر قبض جديدة بحق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا
- مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا
- مندوب بريطانيا: ندعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية في ليبيا

كما أكد السني على أن الجرائم التي تحدث من انتهاكات «لا تسقط بالتقادم»، معتبرًا أن تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع القضاء الوطني يتعين أن يأتي في إطار الدعم والمساعدة ولن تحل مكانه.

ولفت السني إلى أحقية القضاء الوطنية في ملاحقة ومحاكمة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات وجرائم الحرب، وقال إن «المؤسسة القضائية الوطنية لم تخلق من العدم فهي قادرة وعريقة وأرجو التعامل معها على هذا الأساس وحتى في الظروف الحالية»