قالت اللجنة السيادية المشكلة من المجلس الرئاسي إن تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا صدر في «صيغة غير محايدة»، و«منحازة بشكل ظالم» ضد الدولة والشعب الليبي.

جاء ذلك في تعليق للجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي رقم (233) لسنة 2021م لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، على تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، المشكلة وفق قرار مجلس حقوق الإنسان، بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني في 22 يونيو 2020، وتجديد ولايتها من حكومة الوحدة الوطنية في 4 يوليو 2022 ولمدة تسعة أشهر.

وأوضحت اللجنة أن تقرير اللجنة «يُقدِّم ليبيا كبلد انتهى أمره كمرتع لكافة الانتهاكات ضد الإنسانية، وأن جميع الليبيين تفرغوا لصب حمم العنف ضد المهاجرين، وتخصصوا في الاستعباد والعنف الجنسي، وجميع الجرائم ضد الإنسانية بحق هؤلاء».

وذكَّرت اللجنة بأنَّ ليبيا هي من تقدمت بطلب المساعدة من جهة أممية مستقلة للقيام بتقصي الحقائق بشكل مستقل، لتمكين الليبيين من وضع اليد على الجرح، ومعالجة الأمر وفق ما يلزم، «خاصة مع تورط أطراف أجنبية، وشبكات إجرامية عابرة للحدود في سياق هذه الانتهاك».

- حكومة الوحدة الوطنية لـ«تقصي الحقائق»: واقع مراكز الاحتجاز يتطلب مساندة دولية.. ونريد شهادات وبيانات الضحايا

اللجنة السيادية الليبية: البعثة أغفلت علاقة الشبكات الإجرامية الدولية
وأضافت أن مثل هذه التجاوزات قد تواجه بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا لليبيا بشكل غير قانوني عبر شبكات دولية للتهريب تنشط عبر القارات، لكن تقرير البعثة «يغفل تفصيل نشاط هذه الشبكات الإجرامية الدولية، والتي تروج لمختلف الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وطبيعة العلاقة التي تربط هذه الشبكات بالمجموعات الإجرامية المحلية».

ولفتت اللجنة إلى أن التقرير يصيغ واقعا «كأن الليبيين وحدهم من يقوم بمختلف الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، وأنهم وحدهم أو الدولة الليبية من يتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية تجاه ذلك»، معتبرة أنّ تلك «مقاربة قاصرة ومجحفة وفق حقيقة تفشي هذه الظواهر الإجرامية التي يجرى فيها استغلال واستعباد المهاجرين من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للقارات عبر مختلف أنحاء العالم».

وبناء على ما سبق، أوضحت اللجنة بعض المغالطات التي شابت تقرير البعثة، بخصوص «الهجرة غير الشرعية»، ومن بينها «إجحاف وتقصير وغياب بعد واسع من الحقيقة المتعلقة بالموضوع، والتي فيما يفترض أن فريق البعثة الأممية قام بالتقصي بشأنها».

اللجنة السيادية الليبية: البعثة قدمت تفاصيل مقتلعة عن سياقها
وقالت اللجنة إن مهمتها البحث عن حلول جوهرية لإشكالية الهجرة وعابري الحدود، وهو ما كان يستلزم من البعثة المساهمة في هذه الجهود من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه، لكنها قدمت «تفاصيل مقتلعة عن سياقها، في جمل صادمة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية، تتهم فيها جهات أمنية ليبية ودون تقديم أدلة بصددها، أو تحديد مكان أو زمان أو فاعلي تلك الجرائم»، لافتة إلى أنّها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بصدده، وذلك بالتعاون مع وزيرة العدل والنائب العام.

وعن المغالطات التي وردت في التقرير، تشير اللجنة إلى أن التقصي دار في غياب الأطراف الفاعلة التي تجهد لتدارك تداعيات الوضع المتدهور في ليبيا على الضيوف، عابري الأراضي الليبية، سواء من الأطراف الحكومية، أو مؤسسات المجتمع المدني.

اللجنة السيادية الليبية: التقرير تجاهل الجهود الوطنية
ولفتت إلى أن التقرير تجاهل الجهود الوطنية السياسية التي أدركت فداحة الأمر، واتجهت رسميا لمختلف الأطراف الدولية للحث على رسم سياسات مشتركة تسمح باقتلاع الظاهرة من جذورها، لافتة في هذا الصدد إلى انتقاد ليبيا رسميا سياسة الاتحاد الأوروبي المقتصرة على دعم خفر السواحل الليبية، وإغفال الدعم العاجل والضروري لحرس الحدود الجنوبية، الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق أمام نشاط المهربين وتجار البشر الذين استغلوا الوضع السياسي الهش لليبيا خلال الفترات الماضية، وتوظيف جغرافيا البلد لارتكاب أغلب الجرائم المشار إليها في التقرير.

وأوضحت أن التقرير أغفل الإشارة لمختلف الجهود التي بذلت، وعلى رأسها عودة الرحلات الجوية لنقل المهاجرين عبر رحلات العودة الطوعية، أو إعادة التوطين، وذلك بعد تعطلها لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى غياب الإشارة إلى إغلاق العديد من مراكز التوقيف التي كانت تفتقد الشروط الضرورية لتوفير إقامة إنسانية مراعية لكرامة المهاجر.

إغلاق مراكز إيواء
وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة السيادية الليبية إلى إغلاق، بناء على قرار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي يترأسه العميد محمد الخوجة، مركز شهداء النصر بالزاوية، ومركز باطن الجبل، ومركز التجميع والعودة بطرابلس، والقاطع الحدودي الجنوبي الغربي «درج»، ومركز التجميع والعودة وادي الحي، والتمركز الأمني المحمية، وإحالة المهاجرين إلى مراكز يديرها الجهاز.