بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.
واجتمعت الوزيرة مع السفير في مكتبها بمقر وزارة العدل، اليوم الأحد، فيما أكد الطرفان أن العملية الانتخابية هي السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وصولًا للاستحقاق الانتخابي لكل الليبيين.
تعاون قضائي وقانوني بين ليبيا وفرنسا
كما تبادل كل منهما الحديث عن الاهتمامات المشتركة في المجال القضائي والقانوني، وتطوير التعاون بين البلدين.
- نقاش بين وزيرة العدل بحكومة الدبيبة والسفير التركي حول تبادل سجناء البلدين
- تقرير حقوق الإنسان الأميركي للعام 2022.. جرائم وانتهاكات «من الجميع» في ليبيا
- البعثة الأممية تعلن 7 توصيات رئيسية لحوارات الليبيين بشأن حقوق الإنسان
واليوم أيضًا، بحثت الوزيرة مع السفير التركي كنعان يلماز التعاون العدلي والقضائي بين طرابلس وأنقرة، وإمكانية تبادل السجناء بين البلدين.
تعليقات