رصد التقرير السنوي لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية للعام 2022، انتهاكات بحق مدنيين، وقيودًا على حرية التعبير ووسائل الإعلام، واختفاءً قسريًا، ورقابة على محتوى الإنترنت، وتجاوزات في السجون ومراكز الاحتجاز، وكلها انتهاكات قال التقرير إن الجماعات المسلحة من جميع الأطراف ارتكبتها، وسط «إرادة سياسية محدودة» لمحاسبة المتهمين.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حافظت على «نفوذ محدود» خارج طرابلس ومناطق معينة في الشمال الغربي، في مقابل حافظت قوات القيادة العامة على سيطرة فعلية كبيرة في الشرق والجنوب، وترحيب المشير خليفة حفتر بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقبل ذلك، لفت التقرير إلى عملية التصويت التي جرت في مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة باشاغا، في فبراير 2022، منوهًا بأن التصويت قيمته الأمم المتحدة على أنه «لم يكن شفافًا بالكامل وشمل أعمال الترهيب قبل الجلسة».

على الصعيد الأمني، ينوه التقرير الأميركي بأن حكومة الوحدة الوطنية حافظت على سيطرة محدودة على قوات الأمن، التي تتكون من «مزيج من الوحدات شبه المنتظمة والمتكاملة اسميًا، والجماعات المسلحة القبلية، والمتطوعين المدنيين»، معتبرًا أن «السلطات المدنية كانت لها سيطرة اسمية فقط على الشرطة وجهاز الأمن»، باعتبار أن «عمل الشرطة يقع عمومًا على عاتق الجماعات المسلحة، التي ظلت، على الأقل، مستقلة جزئيًا عن سلطة الدولة، رغم أنها تخضع رسميًا للمؤسسات الأمنية».

- البعثة الأممية تعلن 7 توصيات رئيسية لحوارات الليبيين بشأن حقوق الإنسان
- الجرائم والانتهاكات في ليبيا «دون عقاب»
- المنفي: «الرئاسي» يولي مسألة حقوق الإنسان أهمية قصوى

تمويل الجماعات المسلحة
وأوضح أن «معظم هذه الجماعات المسلحة المدمجة اسميًا استكملت تمويلها الحكومي بعائدات من أنشطة مشروعة وغير مشروعة»، لافتا إلى ورود تقارير تفيد بأن «عناصر من قوات الأمن متحالفة مع كل من حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، بما في ذلك عناصر متعاقد معها من مجموعة فاغنر الروسية، ارتكبوا انتهاكات عديدة»، رغم تأييد الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، لكن «الجانين استمرا في تلقي الدعم من الحكومات الأجنبية والقوات العسكرية والمقاتلين والمرتزقة»، بحسب تقرير الخارجية الأميركية الذي يقول إن تنظيم «داعش» في ليبيا كان نشطًا في الصحراء الجنوبية الغربية.

ومن بين المشاكل المهمة في مجال حقوق الإنسان، يشير التقرير الأميركي إلى «تقارير الموثوقة» عن «القتل غير القانوني أو التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسدية التي ترتكبها الجماعات المسلحة من جميع الأطراف».

وتحدث أيضًا عن «الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومرافق الاحتجاز»، فضلاً عن «الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، بحث السياسيين»، وما وصفها بـ«المشاكل الخطيرة مع استقلال القضاء، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الوفيات أو الأذى بين المدنيين على نطاق واسع».

قيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام
كما لفت التقرير الأميركي إلى «قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها للحد من التعبير، والتدخل الجوهري في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى بلد قد يواجهون فيه التعذيب أو الاضطهاد».

وأشار أيضًا إلى «فساد حكومي خطير، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهديد بالعنف الذي يستهدف أفراد الأقليات العرقية والأجانب، والاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل الجبري، وفرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات، والحق في الإضراب».

ويعتقد معدو التقرير أن الانقسامات بين المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتلك التابعة للقيادة العامة، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وضعف الحكومة، كلها أدت إلى إعاقة التحقيق والملاحقة القضائية للانتهاكات.

التقرير الأميركي: إرادة محدودة للحكومة لملاحقة المتهمين
ونوه باتخاذ الحكومة «خطوات محدودة" للتحقيق والملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا «انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد في نطاق وصولها»، ومع ذلك، فإن «مواردها المحدودة»، فضلاً عن «إرادتها السياسية المحدودة»، قللت من قدرتها واستعدادها لملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

ورصد التقرير «انتشار على مدار العام 2022 انتهاكات بشان حقوق الإنسان، ارتكبتها الجماعات المتحالفة مع الحكومة والقيادة العامة، والجهات الفاعلة غير الحكومية والأجنبية، بما في ذلك المرتزقة من مختلف البلدان والمنظمات الإرهابية»، وشملت «أعمال القتل والهجمات العشوائية على المدنيين والاحتجاز التعسفي والتعذيب».

وحمّل التقرير وزارتا الداخلية والعدل ومكتب النائب العام مسؤولية التحقيق في مثل هذه «الانتهاكات» ومتابعة الملاحقات القضائية، لكنها «إمّا لم تكن قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك في معظم الحالات بسبب الموارد الشديدة أو القيود السياسية».

الاختفاء القسري
ولفت إلى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي، «يوثق أدلة على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبها (لواء طارق بن زياد) التابع للقيادة العامة»، من خلال ارتكاب «عمليات قتل واختطاف وتعذيب واغتصاب» ضد «آلاف الليبيين والمهاجرين».

واستندت الخارجية الأميركية إلى معلومات ذكرتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأن «الأجهزة الأمنية أو الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد أخفت قسرا أو احتجزت العشرات من نشطاء المجتمع المدني والسياسيين والقضاة والصحفيين لإبداء تعليقات أو متابعة أنشطة يُنظر إليها على أنها غير موالية للحكومة أو القيادة العامة».

كما تحدث التقرير عن المعلومات التي حددتها بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في مايو الماضي، بشان مواقع ثلاثة مقابر جماعية محتملة، بالإضافة إلى أربعة اكتشفتها السلطات بمساعدة دولية في ترهونة، وجرى استخراج 247 جثة منها. وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 100 مقبرة جماعية غير مكتشفة في ترهونة وحدها.

أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز
ويقول التقرير إن «مصادر موثوقة» أشارت إلى أن «الموظفين الذين يديرون السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية وغير القانونية قاموا بتعذيب المحتجزين» على الرغم من أن الإعلان الدستوري لعام 2011 وتشريعات ما بعد الثورة تحظر مثل هذه الممارسات.

وعن أوضاع السجون، يشير التقرير إلى أنها ظلت مكتظة، حيث أفادت وزارة العدل في أكتوبر الماضي عن زيادة بنسبة 40% منذ 2021 في عدد نزلاء السجون التي تديرها هيئة الشرطة القضائية في طرابلس، فضلاً عن «افتقارها إلى الطعام الكافي ومياه الشرب والصرف الصحي والتهوية».

ونقل التقرير عن وكالات الأمم المتحدة أن «سوء التغذية كان يمثل خطرا في بعض السجون ومراكز الاحتجاز، لا سيما في مراكز وزارة الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث كانت البنية التحتية السيئة وغير الآمنة، بما في ذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ومشاكل الصرف الصحي، مما ساهم في انتشار الأمراض المعدية».

ويشير إلى «احتجاز عدد غير معروف بشكل تعسفي دون إذن قضائي، لفترات طويلة ودون توجيه اتهامات قانونية، في أماكن مجهولة، أو في سجون خاضعة اسمياً لسيطرة وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، أو في منشآت خارج نطاق القانون تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة للحكومة، والجماعات المسلحة التابعة للقيادة العامة" وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية».

كما ينقل أن «الجماعات المسلحة احتجزت أشخاصًا لأسباب سياسية، لا سيما مسؤولي نظام القذافي وغيرهم، في مجموعة متنوعة من المنشآت المؤقتة، وحتى ديسمبر أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن الحكومة واصلت حظر وصول منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات الإنسانية إلى مثل هذه المنشآت».

الرقابة على محتوى الإنترنت
ويشير التقرير أيضًا إلى أن «الحكومة فرضت رقابة متزايدة على المحتوى عبر الإنترنت»، حيث توجد تصفية انتقائية أو منع الوصول، على الرغم من عدم وجود معلومات عامة موثوقة حددت المسؤولين عن الرقابة، لافتة إلى تقارير تفيد بأن «الجماعات المتحالفة مع الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة».

عودة النازحين
يلفت التقرير معلومات المنظمة الدولية للهجرة، بشأن وجود 143 ألفًا و419 نازحًا داخليا اعتبارًا من ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 54% منذ رقم وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 البالغ 313 ألفًا و712 نازحًا، لافتا إلى أن بنغازي ومصراتة وطرابلس احتلت المراكز الثلاثة الأولى في استضافة النازحين.

وأشار إلى عودة 68 ألفًا و121 نازحًا إلى مناطقهم اعتبارًا من ديسمبر، مما يمثل زيادة بنسبة 21% منذ رقم وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، حيث شهدت بنغازي أكبر عدد من العائدين، تليها طرابلس والجفارة.

الفساد وانعدام الشفافية
وتابع أن التقارير والاتهامات بالفساد عديدة؛ بسبب انعدام الشفافية في إدارة الحكومة لقوات الأمن وعائدات النفط والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الحكومة استخدمت ميزانية شهرية تناسبية بناءً على الميزانية السنوية للسنة السابقة، بسبب عدم وجود ميزانية، مما سمح لها بالإنفاق على البنود الأساسية (أجور ورواتب موظفي الخدمة المدنية، والتحويلات الاجتماعية، والإعانات)، حيث «كانت هناك مزاعم بأن المسؤولين الحكوميين أساءوا في بعض الأحيان استخدام نظام خطاب الاعتماد للوصول إلى الأموال الحكومية».