عبر رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري عن استيائه من ما ورد في تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بموضوع الهجرة، وحقوق الانسان، معتبراً أن ماورد في التقرير «انحيازاً وغياباً للموضوعية وتعمداً لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة»، مشيراً إلى أنه عبارة عن حلقة مفرغة من الاتهامات لليبيا.

وأوضح الحراري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني للمجلس أن «التقرير يغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية التي بالكاد تحاول تأمين الحياة الكريمة، ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة». وأكد أنه «لا توجد برامج دعم دولي كافية لليبيا وكثير من المساعدات يقدم لجهات غير رسمية، وسط غياب لإستراتيجية حقيقية لتخفيف الأزمة.

وحمّل رئيس لجنة الداخلية المسؤولية «لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبب في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية لعدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث».

- في  العدد 384: محاولات لتفكيك لغم شروط الترشح.. و«تقصي الحقائق» تلاحق المجرمين 
- «الوطني للحريات» يطالب بآلية وطنية للتحقيق في نتائج بعثة تقصي الحقائق
- بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
- محقق بـ«تقصي الحقائق»: الاتحاد الأوروبي «ساعد» و«حرض» على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبي

ونوه الحراري إلى «غياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود الليبية خاصة في الجنوب، مضيفاً بأن جهاز مكافحة الهجرة يواجه صعوبات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة والرعاية الطبية للتدفقات المستمرة للمهاجرين، كما أن ضعف برامج الترحيل الطوعي وإعادة التوطين في دول أخرى مسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية».

ويوم الإثنين، أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق لدى ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي، وسلطت الضوء على تجاوزات ارتكبتها أجهزة أمنية وعسكرية في شرق البلاد وغربها. وتحدث التقرير عن تعرض المهاجرين للتعذيب المنهجي. ويذكر تقرير البعثة «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، قد ارتُكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وفي (سجون سرية)». ويضيف التقرير أن «تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدر عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات».

الحراري: برامج التعاون الدولي لم تكن فعالة
ولفت الحراري إلى أن «برامج التعاون الدولي لم تكن فعالة للمساعدة في إصلاح هياكل المؤسسات الليبية لتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان»، مشيراً إلى «تجاهل تقرير البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للمداهمات التي شهدتها المناطق العشوائية في طرابلس». وقال إنه «من واجبات أجهزة الأمن الليبية مكافحة الجريمة وخاصة تجارة المخدرات والدعارة وأن هناك بالفعل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين متورطين في تلك الأنشطة الإجرامية».

وانتقد رئيس اللجنة الداخلية بمجلس النواب عدم إشارة «التقرير إلى الجهود التي يبذلها الجانب الليبي حيث جرى إغلاق العديد من مراكز الاحتجاز غير الخاضعة للسلطات المختصة، وكذلك حرص السلطات الليبية على التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة لتعزيز حوكمة الهجرة والمساعدة في إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة».

وأكد سليمان الحراري أن «مجلس النواب يدرس باهتمام التقرير وسيجهز الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه»، مشيراً إلى «الاستعداد للتعاون في تنفيذ التوصيات ومنها إعداد خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الجانب الليبي في الاعتبار والعمل بموضوعية وتجنب الأحكام المُتحيزة والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا».