أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، المنظومة الإلكترونية الموحدة لحصر وفرز المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية على مستوى ليبيا.
وجرت مراسم إطلاق المنظومة الإلكترونية في احتفالية أقيمت بفندق كورينثيا في العاصمة طرابلس، بحضور وزراء التربية والتعليم، والبيئة، والنفط، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومدير عام مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، والناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مديري المصالح والهيئات الحكومية والمهتمين.
- «التعليم العالي»: 2023 عام الجودة والتحول الرقمي في جميع الجامعات
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إطلاق المنظومة الإلكترونية الموحدة لحصر المواد الكيميائية جاء «حمايةً للبيئة والحياة العامة وللوقاية من الأضرار التي يمكن أن تسببها المواد الكيميائية».
لجنة علمية لمراجعة المواد الكيميائية بالمؤسسات التعليمية
ونوّهت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن لجنة عليمة مختصة ستتولى مراجعة المواد الكيميائية بالمؤسسات التعليمية، خلال 40 يوماً بشكل نهائي؛ لتحديد الأسس العلمية والفنية للتعامل معها، ومن ثم تسليمها لهيئة الإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي، إمّا للحفاظ عليها أو التخلص منها إذا كانت مضرّة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة المحلية والدولية.
وأشارت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الحكم المحلي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض عملاً بهذا البرنامج.
تعليقات