طالب محامو عبدالحكيم بلحاج وسامي الساعدي في شكواهم ضد المخابرات البريطانية، بكشف سياسات الحكومة التي يتم من خلالها مراقبة هواتف وإيميلات المحامين والصحفيين والتي قالوا إنَّه تم تسليمهم لنظام القذافي بموجبها.

وذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية في تقريرها، أنَّ المحامين طالبوا بكشف المستندات في جلسة مفتوحة لمكتب تحقيق IPT الذي يفصل في الشكاوى ضد مكاتب المخابرات واستخدام الحكومة للمراقبة، ورفضت الحكومة الكشف عن أية مستندات تعتبرها سرية، وأنَّ ذلك سيتسبب في زعزعة الأمن القومي، ويحمي القانون البريطاني معلومات ومكالمات الصحفيين مع مصادرهم والمحامين مع موكليهم.

ورفضت محامية المدعين، دينا روز، في جلسة الاستماع القول إنَّ الكشف عن المستندات يضر بالأمن القومي، قائلة إنَّ أيًّا من هذه المعلومات ليس سرًّا، وإنَّه على الإجراءات التي تضمن أنَّ المعلومات محمية بشكل صحيح أنْ تتاح للعامة.

إلا أنَّ محاميّ الحكومة البريطانية لم يشرحوا تحديدًا لماذا لا يجب الكشف عن هذه المعلومات، ولكن قدَّموا أوراقًا تفيد بأنَّه لا يتم التعامل مع معلومات محمية إلا بموافقة مسؤول رفيع، وبعد استشارة محامٍ من السلطات الأمنية.

وتقول شكوى عبد الحكيم بلحاج وسامي الساعدي أمام المكتب، بأن وكالات الاستخبارات أو الحكومة قد تجسست على اتصالاتهم مع محاميهم، مما أضاع حقهم في محاكمة عادلة في قضية مطالبتهم بالتعويض في قضايا الخطف والتعذيب.

كما يقول أفراد عائلتي بلحاج والساعدي إنهم كانوا «ضحايا تسليم»، حيث يدعون اختطافهم من دول بالخارج بواسطة عناصر وكالات الاستخبارات الأميركية، ومخابرات MI6 البريطانية، وإعادتهم تحت إمرة النظام السابق، في العام 2004، عندما تخلى القذافي عن برنامجه النووي وهو ما ربطته تقارير بالخدمات الاستخباراتية المماثلة التي تلقاها نظامه.

وستقام المزيد من جلسات الاستماع قبل إجراء المحاكمة في نوفمبر المقبل، ويبقى الجزء الأهم بحسب التقرير هو إذا ما كان مكتب التحقيقات يمتلك القدرة على أمر الحكومة بالكشف عن الأوراق، وهو الأمر الذي سيحدد إمكانية نشوب مواجهة بين المجموعات الحقوقية والحكومة.