انتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عدم ذكرها في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تذكر باتيلي بأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه شرعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإن الحكومة برئاسة فتحي باشاغا التي لم يأت على ذكرها باتيلي، انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وإن المادة 64 التي استند إليها في خطته هي اتفاق الصخيرات أيضا».

حكومة باشاغا «ترفض تجاوز الأجسام الرسمية»
وأضاف البيان: «وبذلك فإن محاولة تجاوز الاجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول الى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد».

وخلال إحاطته، أطلق باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

باتيلي لم يشر إلى حكومة باشاغا
وأشار المبعوث إلى أن تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية «يتطلب توافقا وطنيا واسعا ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
- مجلس النواب: إحاطة باتيلي تضمنت مغالطات.. والدعوة للجنة الحوار من اختصاص أطراف الاتفاق السياسي
- روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات الليبية.. والدول الغربية «منافقة»
- أميركا ترحب بخطة باتيلي وتطالب بتطوير آلية لإدارة الإيرادات الليبية
- شاهد في «وسط الخبر»: قالها باتيلي.. فمن يجرؤ الآن؟

وقال باتيلي إنه في جهوده نحو تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وكذلك قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، دون الإشارة إلى حكومة باشاغا.

مجلس النواب ينتقد الإحاطة
وبدوره انتقد مجلس النواب إحاطة باتيلي، قائلا إنها «تضمنت مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية».

وقالت هيئة رئاسة المجلس، في بيان، إن الإحاطة لم تطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة «من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021»، وعدم إشارة المبعوث الأممي لـ«الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية».