دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، المجلس الأعلى للدولة إلى «التعاطي مع التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري»، وألا يقف حائلا أمامه.

وقال إن مجلس النواب قام بما هو عليه، وأقر التعديل بالإجماع، وذلك ضمن الحد الأدنى الذي يمكن أن يتحرك فيه المجلس، في ظل التعقيدات الكثيرة للمشهد، مضيفا: «لا توجد حلول مثالية»، وذلك في كلمته بجلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة في بنغازي.

وأشار إلى أن التعديل «يصلح لإدارة العملية السياسية» وسيسهم في تحقيق الاستقرار، متابعا: «يجب على الجميع تغليب المصلحة العامة ومصلحة ليبيا».

نواب يرفضون انتظار مجلس الدولة
وفي حين دعا بعض النواب إلى عدم انتظار مجلس الدولة حتى ينتهي من مناقشة التعديل الدستوري.

ويرى هذا الفريق أن مجلس النواب عليه التحرك بشكل أحادي من أجل إتمام خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، مع الاكتفاء باطلاع مجلس الدولة فقط.

مجلس الدولة يناقش التعديل
وخلال انعقاده يومي الأحد والإثنين الماضيين، ناقش مجلس الدولة التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، بالإضافة إلى خارطة طريق المرحلة المقبلة.

- مجلس الدولة يستكمل غدا مناقشة التعديل الدستوري وخارطة الطريق
- «النواب» يحيل التعديل الدستوري الـ13 إلى مجلس الدولة
- جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
- اليسير: التعديل الدستوري الـ13 يعقد المشهد ويمنع استقرار ليبيا

ويوم الأربعاء الماضي أحال مجلس النواب مشروع التعديل إلى مجلس الدولة؛ للاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقا لما جرى الاتفاق عليه.

ماهية التعديل الدستوري الـ13
ويتعلق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، بتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أقر التعديل تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين، هما مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وتشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتولى تكليف رئيس الحكومة.

وفي حال أيّد أعضاء مجلس الدولة التعديل الذي يعتبره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يجري تشكيل لجنة للتوافق بين المجلسين لإعداد قانون للانتخابات، يُعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره.