علق عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته التي عُقِدت اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، معتبرًا أن «هذا التعديل يزيد من تعقيد المشهد أكثر ويرسخ واقعًا جديدًا خطيرًا يمنع استقرار البلاد».

حقوق التمثيل النيابي في التعديل الدستوري
وبيَّن اليسير في تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» أن من الأسباب التي تجعل التعديل الدستوري يعقد المشهد ويمنع استقرار البلاد أن «مجلس النواب لا يجري تشكيله بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية». بل إن «مجلس النواب يشكل ليكون كل المواطنين متساوين في حقوق التمثيل البرلماني. أي كل عدد معين من المواطنين يمثلهم نائب بغض النظر عن التواجد الجغرافي».

- نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
- بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

واعتبر اليسير أن نص التعديل على أن مجلس الشيوخ يتكون من 20 عضوًا عن برقة و20 عضوًا عن طرابلس و20 عضوًا عن فران يعني أنه «تشكيل ضمني للدولة الليبية على أنها مركبة من ثلاثة أقاليم»، لافتًا إلى أن «هذا لم يقره الشعب الليبي ويتناقض بالكامل مع النصوص الأساسية للإعلان الدستوري التي تتعلق بالمساواة بين كل الليبيين».

التعديل الدستوري يتعارض مع مبدأ فصل السلطات
ويرى عضو المؤتمر الوطني العام السابق أن هذا التعديل «يضع مجلس الأمة في موقع المتفرج ويتعارض بين مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية». مبينًا أنه «في الأنظمة الديمقراطية المتوازنة لا يحق للرئيس أن يحل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولا يحق للمجلسين إقالة الرئيس إلا تحت ظروف خاصة منها الخيانة العظمى. لهذا لا يجوز أبدًا لأي رئيس حل المجالس التشريعية المنتخبة».

ولفت اليسير إلى أن المدة المتاحة لمجلسي النواب والشيوخ 4 سنوات وهو ما «يتعارض مع الواقع أن الإعلان الدستوري هو خاص بالمرحلة الانتقالية فقط وليس دستورًا دائمًا للبلاد»، مشددًا على أن «المرحلة الانتقالية يجب أن لا تزيد على سنة واحدة. في الدساتير الدائمة، الدورة البرلمانية لا تزيد على سنتين».