أحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه، بحسب منشور عبر صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

وأقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت الثلاثاء 7 فبراير الجاري في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

- جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
- اليسير: التعديل الدستوري الـ13 يعقد المشهد ويمنع استقرار ليبيا

ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضوا، وستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب ويضم 200 عضوا ينتخبون حسب الكثافة السكانية.

وفي حال أيّد أعضاء مجلس الدولة التعديل، الذي يعتبره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يجري تشكيل لجنة للتوافق بين المجلسين لإعداد قانون للانتخابات، يُعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره.