رمى مجلس النواب الكرة من جديد في ملعب مجلس الدولة، بإقراره التعديل الدستوري الـ13 عقب تعثر المفاوضات بين المجلسين بشأن التوافق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. وبإجماع أغلبية النواب الحاضرين في جلسة الثلاثاء تعديل الإعلان الدستوري الذي يعد دستورا مؤقتا للبلاد بعد العام 2011، وسط ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر دون شك في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تسليمه لشريكه في المفاوضات نسخة من مقترح التعديل، معبرا عن أمله أن يؤيد أعضاء مجلس الدولة القرار، الذي يعتبره عقيلة صالح قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يعقبه تشكيل لجنة للتوافق بين المجلسين لإعداد قانون للانتخابات، يعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره.

نصوص التعديل الثالث عشر
ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضوا، وستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب ويضم 200 عضوا ينتخبون حسب الكثافة السكانية.

غير أن التعديل تغاضى عن تحديد شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وهي من المسائل الخلافية بين مجلسي النواب والدولة خلال مفاوضاتهما، وكانت شروط الترشح إحدى أسباب إجهاض الموعد الانتخابي السابق نهاية 2021، حيث أبقى تعديل الإعلان الدستوري ضوابط شروط الترشح إلى القوانين اللاحقة، وبدلا من الفصل فيها، غرق النص في تحديد صلاحيات رئيس الدولة منها عدم امتلاكه حق حل مجلسي النواب والشيوخ إلا بعد إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا، إلى جانب مدة الرئاسة 4 سنوات من تاريخ القسم أمام مجلس الأمة، قبل مباشرة مهامه، وعلى صيغة القسم أن تنص على «احترام مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير».

نواب يدافعون عن التعديل الدستوري
ودافع نواب عن التعديلات واعتبروها قاعدة دستورية ستجرى عبرها الانتخابات لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي ستحدث إن استمر الجمود السياسي.

ومنتصف يناير الماضي، أمهل عقيلة صالح مجلس الدولة 15 يوما للرد على مجلس النواب بشأن ملف الأساس الدستوري للانتخابات، متهما مجلس الدولة بـ«المماطلة».

وفي سياق الجدل الذي أعقب قرار التعديل، قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن التعديل الدستوري الـ13 هو«عبارة عن قاعدة دستورية شاملة» لا يوجد بها خلاف بين مجلسي النواب والدولة، مطالبا في تصريحات صحفية المجلس الأعلى الدولة بتحمل مسؤولياته بالخصوص.

الأشهب: التعديل بمثابة هروب إلى الأمام
ويرى السفير السابق وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية في زليتن الدكتور أحمد الأشهب، أن التعديل جاء بمثابة «هروب إلى الأمام»، إذ اهتم بشروط الترشح لمجلسي النواب والشيوخ دون التطرق إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة. وتساءل الأشهب، في مداخلة على قناة الوسط «أيهما أهم: شروط ترشح عضو مجلس نواب أم رئيس الدولة؟»، مذكرا بأنه «ليس هناك خلاف بالأساس حول شروط الترشح للبرلمان»، بخلاف ترشح الرئيس الذي من المقرر أن ينظمه القانون المتوقع صدوره بناء على هذا التعديل، ويرجح الأشهب عدم موافقة مجلس الدولة على هذا التعديل.

للاطلاع على العدد 377 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأكد أعضاء من مجلسي النواب والدولة الأربعاء في لقاء لهما أن الانتخابات ضرورة لتوحيد المشهد السياسي، وأن إيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي القائمة مسؤولية تضامنية، في وقت قدم 25 عضوا من كتلة «التوافق الوطني» في مجلس الدولة مبادرة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا بهدف حل الانسداد السياسي.

القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»
في الأثناء كانت القاهرة محطة لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور ممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، حيث أكد المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أبلغت جميع الأطراف أن مفتاح الحل في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائما جميع كل من يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري، واصفا المسار بأنه «خطوة مهمة لخلق مناخ موات للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات في 2023».

وتعمل البعثة الأممية بدفع دولي من واشنطن والقاهرة على إحراز تقدم في المسار الأمني بموازاة المسار الدستوري، سواء ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية أو إخراج المرتزقة من ليبيا، ما يساعد على تأمين إجراء الانتخابات دون تدخل من الجهات الخارجية المعرقلة.

وتوصل اجتماع القاهرة بحضور ممثلي دول الجوار إلى اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفق البعثة الأممية. وفي تغريدة ذكرت سفارة واشنطن لدى ليبيا أن «وجود المقاتلين الأجانب المزعزع للاستقرار يقوض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي».

وفي هذا الاتجاه كثف مسؤولون غربيون خلال الأيام الأخيرة لقاءاتهم مع قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، كان آخرها لقاء مع آمر القوات المشتركة البريطانية جيم موريس، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي.

جهود أميركية لإخراج «فاغنر»
وفي السياق، تحدثت مصادر متطابقة عن تحقيق تقدم في مجال إجلاء قوات «فاغنر» بعد انسحاب عدد غير معلوم منهم عبر دفعات من بعض مناطق البلاد، وحسب وكالة أسوشيتد برس فإن إدارة جو بايدن تعمل منذ أشهر للضغط على المسؤولين العسكريين في ليبيا والسودان لإنهاء علاقاتهم مع الجماعة المذكورة.

يأتي ذلك في وقت يعتزم المبعوث الأممي عقد اجتماع مع الدول الفاعلة في ليبيا بالولايات المتحدة الأميركية منتصف الشهر الجاري، في انتظار تقديم إحاطته في 27 فبراير، وطرحه مبادرة مرتقبة لتسوية الأزمة وهو ما يتناغم مع تلميح المتحدثة باسم الخارجية الألمانية فرانشيسكا أوبرماير في تصريحات لها بعقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا، قائلة «سيتعين اتخاذ قرار بشأن تنظيم مؤتمر برلين 3 لرسم طريق إجراء الانتخابات في الوقت المناسب بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء».

 وأوضحت أوبرماير أنه من وجهة النظر الألمانية، لا يزال من الضروري وجود آفاق موثوقة لإجراء الانتخابات في ليبيا وذلك في أقرب وقت ممكن.

استنادا إلى كل ذلك، ينتظر الليبيون ومتابعو الشأن الليبي الأيام القادمة لمعرفة ما إذا كان الحراك السياسي الجاري عاملا مسرعا باتجاه التوصل إلى حلحلة الأزمة، أم أن ما يجري وفي مقدمته أداء مجلسي النواب والدولة مناورة جديدة لكسب مزيد الوقت، بما يتيح لهما البقاء حيث هم لمدد أطول؟