- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 02 / مايو / 2024|
دار جدل بين أعضاء مجلس النواب حول الرقابة على التمويل من الخارج كأحد بنود قانون الرياضة المكون من 192 مادة، وذلك خلال جلسة المجلس التي عُقدت في بنغازي اليوم الإثنين.
وقال النائب عبدالسلام نصية إنه من الواجب الرقابة على أية أموال تدخل إلى الأندية أو الاتحادات الرياضية في ليبيا، «فلا يوجد أي دولة في العالم لا تراقب الأموال التي تدخل إليها».
وتابع نصية أنه من المهم معرفة طبيعة الدعم الذي يأتي للأندية أو اللجنة الأولمبية، فهل هو نتيجة اشتراكات الدولة الليبية أم ماذا، فهل المنظمات الدولية تمنع الرقابة المحلية».
نصية يرفض تقديم دعم مالي للأندية
وأشار إلى أن الدولة لا تقدم دعمًا لكيانات أهلية، «فالدولة لا يمكن أن تدعم أندية، بل تدير البنية التحتية للرياضة، وتشجع الرياضة المدرسية، أم اليوم فالكرة أصبحت صناعة، ويجب على الأندية أن تعتمد على أنفسها وتجمع اشتركات وتأتي بمشجعين».
- غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
- في تصريح إلى «الوسط».. طلال أبوخطوة: قانون الرياضة يحتاج لتعديل
- الأولمبية الليبية تنظم ندوة لمناقشة مسودة قانون الرياضة
العقوري: لا يجب حرمان ليبيا من الموارد الخارجية
من جانبها، دعت النائبة عائشة العقوري إلى ضرورة إقرار القانون وعدم خضوع الأموال القادمة من الخارج إلى الأندية أو الاتحادات الرياضية للرقابة «لأن ذلك يحرم الدولة الليبية من موارد خارجية، هي في الأصل نتيجة اشتراكات تدفعها الدولة».
وأضافت العقوري أن فرض رقابة في هذا القانون يحتم فرض رقابة على الأموال والدعم القادم من الخارج إلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني.
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري الذي رأس الجلسة، فأوضح أن القانون أحيل إلى اللجنة التشريعية وشاركت في إعداده اللجنة المختصة بالرياضة في المجلس.
وأضاف النويري: «نحتاج إلى رد من المختصين بشأن هذه المادة لحسم ما قد تؤدي إليه المادة من حرمان ليبيا من المشاركات الدولية في حال إقرارها أو منعها، والخلاف أمر طبيعي، وكل ما نريد هو إصلاح الرياضة، بلا تخوين».
تعليقات