رغم احتمالات انتعاش قيمة الدينار في العام 2023 مع توقعات تحسن الإنتاج النفطي وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، فإن العملة الليبية فقدت 73.5% من قيمتها أمام الدولار خلال الفترة من 2013 إلى العام الماضي (2022)، وفق دراسة نشرها مركز «الدراسة والتفكير حول العالم الفرنكوفوني»، في أواخر يناير.

للاطلاع على العدد 377 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأرجعت الدراسة هذا التراجع الكبير إلى الانقسام السياسي الداخلي وغياب خطط تنويع الاقتصاد المحلي، حسبما أكد المركز الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له؛ فضلًا عن تخفيض العملة نتيجة فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي؛ ففي يوليو من العام 2019 قرر رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج تخفيض الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من 183% إلى 163%؛ ليصبح السعر التجاري الرسمي الجديد للدولار 3.65 دينار، مقابل 3.9 دينار.

بعد ذلك، في ديسمبر من العام 2020، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار الواحد ليصبح 0.1555 من حقوق السحب الخاصة، وهو ما يعادل 4.48 دينار للدولار الواحد، على أن يسري السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

تخفيض العملة الليبية لحل ازمة النقد الأجنبي
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق، الدكتور محسن دريجة، إن أول الحلول لأزمة العملة الأجنبية يتمثل في ضرورة تخفيض السلعة المحلية المتداولة.

وأدرجت الدراسة ليبيا ضمن قائمة تتضمن 20 عملة أفريقية شهدت انخفاضا حادا خلال العقد الأخير وتراوحت عموما بين 100% إلى 50% في عدد من الدول على الأقل في قيمتها مقابل الدولار، وانهارت ثلاث منها بالكامل تقريبا على الرغم من تمتعها بثروة طبيعية كبيرة.

الجنيه المصري يرافق الدينار
وفقدت ثلاث عملات نحو ثلاثة أرباع قيمتها أمام الدولار وهي: الدينار 73.5% والليون السيراليوني 77% والجنيه المصري 74.3%. وأرجعت الدراسة ضعف الدينار إلى «الحرب الأهلية في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي حكم البلاد لمدة 42 عاما، دون أن يمنحها مؤسسات صلبة، إذ لم يكن للبلاد أي دستور تحتكم إليه، إضافة الى سبب آخر وهو غياب تنويع الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد بشدة على عائدات المحروقات بنسبة أكثر من 95% من الصادرات». 

وجرى تخفيض قيمة الدينار الذي تراجع سعره مطلع العام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دينار، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة آنذاك، وهو ما انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. كما ارتفع سعر الصرف من 4.48 دينار للدولار إلى 4.99 بحلول 25 سبتمبر من العام الماضي، بينما استقر سعر صرف السوق الموازية على 5.22 دينار.

تعديل سعر الصرف
وفي ديسمبر من العام 2020، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دينار بدلاً من 4.48، وقال عضو بمجلس إدارة المصرف إن هذا السعر سيخضع لمراجعة كل ثلاثة أشهر وصولا إلى سعر توازني، مضيفا أن السعر الجديد تحدد بناء على دراسة اقتصادية ناقشها أعضاء مجلس إدارة المركزي. 

- الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023 
- شاهد في «وسط الخبر»: 1.5 تريليون دولار خسائر ليبيا من ساستها
- خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات «المركزي» مريحة

وينعكس انقسام المصرف المركزي على جهود القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وصرح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في مقابلة مع «بلومبرغ» الأميركية أخيرا، بأن مفاوضات توحيد المصرف معطلة حتى الآن بسبب الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا، مرجحا أن تستأنف عملية التوحيد بمجرد عودة الاستقرار، حتى لو كان نسبيا.

أزمة «مركزي بنغازي»
وفي أوائل أكتوبر الماضي، فجر مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء أزمة كبرى، حين أعلن تعديل سعر صرف العملة ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، وهو ما أثار غضب إدارة المصرف في طرابلس، وفاقم الانقسام بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، وذلك بعد أن قطعت المؤسسة المالية خطوات سابقة في سبيل التوحيد برعاية الأمم المتحدة.

هذه الخطوة جاءت عقب مطالبة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بتعديل سعر صرف الدينار خلال اجتماع عقده مع لجنة السياسات النقدية للمصرف، بسبب زيادة التضخم. وقال «مركزي البيضاء» في بيان إن مجلس إدارته عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا، الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسمياً أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية.

واتهم البيان محافظ مصرف ليبيا المركزي بالتجاهل الكبير لهموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، معتبراً ذلك أيضاً تأكيداً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن «التجاهل المتعمد» لمجلس إدارة المصرف. وفي أواخر نوفمبر، قرر مجلس النواب إقالة علي الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، داعيا ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما.

عملات أفريقية ضعيفة
وبالعودة الى دراسة المركز الفرنسي، فإن الدينار يتبع أربع عملات فقدت نحو ثلثي قيمتها مقابل الدولار، وهي: الكواشا الزامبية (زامبيا)، والكواتشا الملاوية (مالاوي)، والبر الإثيوبي والنيرا النيجيرية.

للاطلاع على العدد 377 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ومع انخفاض بنسبة 70.8% يعكس تطور الكواشا الزامبية الصعوبات الاقتصادية الخطيرة لهذا البلد، رغم أنه ثاني منتج أفريقي للنحاس، والثامن في العالم، ولكنه من بين أكثر البلدان مديونية في القارة، إذ وصل الدين العام إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وهو رابع أعلى مستوى في أفريقيا.

ومن بين 41 عملة أفريقية، شهدت 20 عملة انخفاضاً في قيمتها إلى النصف على الأقل خلال فترة السنوات العشر من بداية العام 2013 إلى نهاية 2022 منها الدينار التونسي الذي يقترب من نسبة 50%. كما انهارت ثلاث عملات تقريبا بالكامل، مع انخفاض يقترب من 100% منها الجنيه السوداني -99.2%، والدولار الزيمبابوي -99.2%، وجنيه جنوب السودان 97%.